في المشرق ومصائر شعوبه والمسألة القومية

شهدت مباحثات لوزان، 1922 و1923، التي وضعت نهاية للحرب بين الحلفاء والدولة العثمانية وأكدت استقلال الجمهورية التركية، حادثة توضح الثقافة التي سادت الاجتماع السياسي المشرقي حتى ما بعد نهاية الحرب الأولى، وتدعو إلى إعادة النظر في رؤيتنا لعلاقة التحديث العثماني بالمسألة القومية. 

كانت مباحثات الصلح في لوزان قد بدأت بعد أن حققت قوات المقاومة التركية في صيف 1922 انتصاراً ساحقاً ضد الاحتلال اليوناني في الأناضول، المدعوم من بريطانيا ودول حليفة أخرى. 

ولأن حكومة المجلس الوطني في الأناضول، التي قادها مصطفى كمال، كانت رفضت معاهدة سيفر (آب/ أغسطس 1920) المهينة، التي أجبرت حكومة اسطنبول العثمانية على توقيعها لإنهاء الحرب، أصبح من الضروي أن تطلق المباحثات من جديد حول معاهدة صلح وسلم جديدة. قاد عصمت إينونو، أحد القادة العسكريين الرئيسيين للمقاومة التركية، ورئيس الجمهورية المقبل، وفد أنقرة إلى لوزان.

وبالرغم من أن إينونو واجه في لوزان وفوداً مثلت الدول المتحالفة في الحرب الأول، فإن الجهة الرئيسية في معسكر الحلفاء كانت بريطانيا، التي قاد وفدها في المرحلة الأولى من المفاوضات الدبلوماسي ورجل المستعمرات الأسطوري، اللورد كيرزن.

وقد شكل التوصل لعفو عام عن رعايا البلاد المتحاربة أحد القضايا الرئيسية في المباحثات، على افتراض أن مواطنين من الأطراف المتحاربة، سيما الأتراك واليونانيين والعرب، تعاونوا خلال الحرب، بصورة أو أخرى، مع الطرف الآخر. بنهاية حالة الحرب والاتفاق على صلح بين الأطراف، كان لا بد أن يعطى هؤلاء الأمان وحق الحياة الطبيعية في بلادهم، وإعلان العفو العام عن كل الجرائم التي ارتكبت بخصوص مسائل الحرب من 1 آب/أغسطس 1914 وحتى 20 تشرين ثاني /نوفمبر 1922. 

خلال المباحثات، طالب الجانب اليوناني، مدعوماً من بريطانيا، بنص عفو شامل لا يستثني أحداً من الفئات، بينما أراد الوفد التركي نصاً محدوداً ومشروطاً، يتيح لهم التخلص واستبعاد من ارتكبوا أعمال خيانة فجة وباتوا يشكلون تهديداً للجمهورية الجديدة. شيئاً فشيئاً، تصاعد الجدل بين الأطراف ليتداخل مع الجدل حول الأقليات وتعريفها. في جوهر الأمر، لم يكن لدى الوفد التركي ما يمنع التوقيع على عفو شامل عن مواطني السلطنة اليونان والأرمن، سيما بعد أن انتهت سنوات الحرب بموجات تهجير وهجرة وتبادل سكاني، أدت إلى خروج الأغلبية الساحقة من اليونان والأرمن من تركيا، ووفود الأتراك والمسلمين اليونان والبلغار والرومانيين إليها. 

في لحظة كاشفة من المباحثات، طالب عضو الوفد التركي المفاوض، د. رضا نور، باستثناء 150 من المسلمين الأتراك من العفو العام، على أساس أنهم يشكلون تهديداً لاستقرار تركيا الجديدة.

وسيعرف مؤرخون تلك الفترة بعد ذلك أن رقم 150 قد طرح من تقدير اعتباطي، وأن أسماء قائمة الـ 150 حددت بعد ذلك. ولكن السير هوراس ربمولد، ممثلاً لبريطانيا، عارض المقترح التركي وطالب بأن يشمل العفو أولاً كل الأقليات، بمن في ذلك الأكراد والشركس والأرمن واليونان، على اعتبار أن بريطانيا تمثل رعايا مسلمين من غير الأتراك في العراق وغيرها، تحرص على أمنهم. هنا، رد رضا نور مؤكداً أن التصور العثماني الوحيد للأقليات، وهو التصور الذي تستند إليه الجمهورية أيضاً، أن الأقليات دينية وليست إثنية؛ بمعنى أن ليس من شأن الحلفاء البحث في الخلفية الإثنية لقائمة الـ 150 التي طالب الوفد التركي باستثنائها، طالما أنهم جميعاً من مواطني الجمهورية المسلمين. في النهاية، وافق الحلفاء على مطلب الوفد التركي، وتم بالفعل توقيع بروتوكول يستثني 150 شخصاً من المسلمين، قامت سلطات الجمهورية بعد ذلك بتحديدهم.

ما قد يخطر لدارس تلك الحقبة للوهلة الأولى أن رضا نور كان من دعاة الجامعة الإسلامية، الذين نظروا بمشاعر عداء وشك للهوية القومية؛ أو أنه كان قومياً تركياً متعصباً، تخوف من انفجار المسألة الكردية في وجه الجمهورية. ولكن نور لم يكن لا هذا ولا ذاك، بل عرف بليبراليته وعدم اكتراثه بمؤسسة الخلافة والسلطنة، من ناحية، وتخوفه من النزعة التسلطية، الخانقة للنظام الجديد وسعيه لإذابة جماعات الشعب المختلفة في بوتقة الدولة الجمهورية الجديدة. وقد انتهى هو نفسه إلى معارضة النظام الكمالي، واضطر إلى العيش في المنفى لعدة سنوات. كان رضا نور، كما أغلب الملتفين حول مصطفى كمال وحكومة أنقرة في سنوات حرب الاستقلال، نتاج التحديث العثماني والمؤثرات الأوروبية معاً؛ بمعنى أنه حمل استعداداً للقبول بفكرة سيادة الدولة الحديثة بمعناها الغربي، ولكنه لم يستطع التخلص من الميراث العثماني للمواطنة. 

ما استند إليه الاجتماع السياسي العثماني كان بالطبع مفهوم الملة، وليس القومية ولا الأقلية؛ وهو ذات النظام الذي استند إليه الاجتماع السياسي الإسلامي طوال تاريخه، ولم يضف العثمانيون إليه سوى الاسم والسمة البيروقراطية المنظمة. مثل الإسلام هوية الدولة ومرجعيتها العومية، ولكن ليس الهوية الحصرية، على أية حال، واعتبرت الدولة المسلمين من رعيتها كتلتها الرئيسية، ولكن حتى المسلمين كانوا هم أيضاً ملة من الملل. وبالرغم من أن عدداً من الباحثين تصور أن الدولة العثمانية تبنت الفكرة القومية بعد بداية عصر التنظيمات، فالمؤكد الآن أن هذه لم تكن سوى قراءة خاطئة ومتسرعة. والحقيقة، أنه حتى مصطلح الأقلية لم يكن معرفاً من قبل، ولابد أن رضا نور قبل التعامل معه على مضض. أدخل عصر التحديث نظام الدولة المركزية بالتأكيد، ولكن، وبالرغم من انفجار الحركات الاستقلالية القومية في الجانب الأوروبي من الدولة، لم تقدم حكومات السلطنة المتعاقبة على التنازل للرياح القومية. التنازل الوحيد كان في تبني فكرة المواطنة، التي أصبحت محل نقاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في محاولة إنتاج مواطنة عثمانية جامعة، بهدف محاصرة النزعات الانقسامية في جسم السلطنة.

لا يهدف هذا الاستدعاء، بأي صورة من الصور، إلى التنكر للفكرة القومية؛ إذ أن تبلور الهوية القومية يمثل انعكاساً لتطور تاريخي، وليس مؤامرة من أحد ضد أحد. ولم يعد من الممكن، لا في أوروبا، حيث ولدت الفكرة القومية للمرة الأولى، ولا في المشرق، حيث أوقعت الانقسامات القومية، وما تحت القومية، خلال أكثر من قرن، قدراً هائلاً من الاضطراب وعدم الاستقرار. لم تختر الأمم هويتها القومية، بل عانقتها في لحظة تطور ظروف موضوعية، على صعيد وسائل الاتصال وعلى صعد ثقافية وتعليمية واقتصادية سياسية.

وهذا ما حدث في المشرق أيضاً منذ نهاية القرن التاسع عشر، عندما بدأ العرب والكرد والترك والبربر في اكتشاف هوياتهم. ولكن الهويات، بمعناها الحديث، لا حد لها، وما إن تصبح الهوية مقياساً للسلوك ومحدداً للنهج السياسي، سيما في إطار من دول مركزية حديثة، حيث تتحكم مؤسسة الدولة في مصادر القوة وتفتح مجالاً واسعاً نحو الثروة، حتى تتحول الهويات إلى أداة قتل، ويندلع صراع لا نهاية له بين الجماعات والهويات المختلفة. وهذا ما يعيشه المشرق وشعوبه منذ بدايات القرن العشرين، حيث أوقع صراع الهويات، الإثنية والطائفية والدينية، ويوقع، الكثير من الألم والدمار والموت وفقدان المعاش.

بعد قرن من الآلام وفقدان الاستقرار وانغلاق أبواب المستقبل، أصبح من الضروري، الضروري لاستمرار الحياة ذاتها، إعادة النظر في هذا التلازم المرعب بين الهوية والموت.