دعت مرشحة "حزب العمال" اليساري، لانتخابات الرئاسة بالجزائر، اللجنة الوطنية للإشراف على
الانتخابات، إلى التحرك لدى المجلس الدستوري، بخصوص "تعرض محافظي الولايات إلى تهديدات بالقتل".
وقالت لويزة حنون، مرشحة انتخابات الرئاسة المنتظر تنظيمها الخميس القادم، في مؤتمر صحفي، الاثنين، في ختام حملة دعايتها الانتخابية، "وردتنا معلومات أن بعضا من ولاة الجمهورية (المحافظون) تعرضوا لتهديدات بالقتل وأبنائهم والتعرض لعائلاتهم بسوء"، وكانت حنون تتحدث عن ما أسمته " موجة عنف يقودها أنصار مترشح لانتخابات الرئاسة".
وكانت حنون تقصد المترشح، علي
بن فليس، الخصم الأول للرئيس المترشح عبد العزيز
بوتفليقة، وقالت" إن أتباع هذا المترشح يحضرون للخروج إلى الشارع يوم 17 نيسان/ أبريل، لإعلان مرشحهم هو الفائز بانتخابات الرئاسة، ووردني معلومات أنهم ينوون نصب الخيام في الساحات العمومية إن أعلن المجلس الدستوري فائزا غير مرشحهم".
وقالت مرشحة حزب العمال "على اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن تخطر رئيس المجلس الدستوري، والذي بدوره يتعين عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد بن فليس الذي يريد أن يزُج بالبلاد في أتون الفوضى".
وأضافت "أنصار هذا المرشح حاولوا مرارا إفساد مؤتمراتنا الانتخابية أثناء الحملة بإرسال بلطجية للقيام بأعمال عنف ضدنا"، كما أشارت إلى أن " هناك من يريد أن يكون رئيسا بدبابة الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا"، قاصدة بذلك علي بن فليس.
لكن أطراف سياسية عديدة، ومنها العلمانية والاسلامية، ترى في تصريحات حنون ضد المترشح علي بن فليس، عدوانا وتهجما غير مبرر، وقال المترشح المنسحب من السباق الانتخابي والمتحالف مع بن فليس، علي بنواري لـ "عربي21" ، "أتعجب لأمر هذه المرأة، فهي لم تترك أحدا بتهجماتها، إنها تقول أشياء غير مقبولة، كما قالت عني أني عميل للخارج... أنا قررت أن اتابعها قضائيا".
وقالت حنون"أتوقع أن احتل المرتبة الثانية، إن لم أكن أنا الرئيس"، وتابعت" مما لا شك فيه أنه سيكون هناك دور ثاني، في انتخابات الرئاسة، وأذا تحقق ذلك فأنا من سيكون الطرف الثاني في هذا الدور".