دعا العاهل
المغربي محمد السادس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
بان كي مون، إلى ضرورة "تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر"، في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية.
وشدد محمد السادس في مكالمة هاتفية أجراها مع بان كي مون، على "ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة في ملف الصحراء".
واعتبر السادس، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي السبت، أن "أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف".
ووفقا للبلاغ الملكي، فإن الاتصال الهاتفي بين العاهل المغربي والأمين العام للأمم المتحدة تطرق إلى آخر التطورات والاستحقاقات الجارية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وذلك على خلفية دعوة بان كي مون في تقريره السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن الخميس المنصرم، إلى ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز"، سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو في مخيمات تندوف"، موصيا بتمديد بعثة "المينورسو" إلى الصحراء لمدة سنة أخرى، مع تعزيزها بـ15 مراقبا إضافيا.
وتعليقا عن هذه التطورات قال رحال بوبريك، مدير مركز الدراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن خطوة محمد السادس استباقية لما يمكن أن ينجم من مفاجآت أو انزلاقات في المستقبل.
وأضاف المحلل السياسي في حديثه مع "عربي 21"، أن المكالمة الملكية وجهت رسالة واضحة للأمم المتحدة تهم السقف وحدود مجال اشتغالها في إطار النفوذ المغربي بالأقاليم الجنوبية، وأن المغرب لن يقبل بأي خطوة يطبعها الانفراد أو الأحادية، كما أنه وقع مع المقترح الأمريكي في نفس هذا الوقت من السنة الماضية والذي كان مصيره عدم الاعتماد.
المكالمة حسبب الناشط الصحراوي بوبريك، تفيد أن المغرب يحذر من أنه لن يقبل ولن يلتزم بأي خطوة لم يتفق عليها، كما ذكر بوبريك للموقع أن التقرير الأخير لبان كي مون، أمسك العصا من الوسط مرة أخرى وقدم عناصر إيجابية لصالح المغرب منها تعزيز آليات مراقبة حقوق الإنسان، وأايضا القرار الأخير للحكومة القاضي بالتفاعل الإيجابي والسريع مع الشكايات التي ترد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبالعودة للاتصال الملكي مع بان كي مون، ذكر بلاغ القصر الملكي، أن الملك محمد السادس جدد الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية. وأورد بلاغ الديوان الملكي أيضا أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين تناولت "العمل الدءوب والمبادرات المحمودة للملك محمد السادس من أجل استقرار وتنمية القارة الإفريقية".
يشار إلى أن بحث الأمم المتحدة عن حل سياسي لقضية الصحراء متوافق حوله عرف منذ شهور جمودا غير مسبوق، إذ توقفت المفاوضات المباشرة بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو بحضور الجزائر وموريتانيا التي كانت تجرى في منها ست بأمريكا، كما أعلن كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، عن فشل عدد من مساعيه إلى إعادة الأطراف الأربعة إلى طاولة الحوار ولو بشكل غير مباشر.
ويعود تأسيس
بعثة المينيرسو لسنة 1991 بقرار أممي لمجلس الأمن رقم 690 ويقع مقرها المركزي بمدينة العيون المغربية وتتوفر على 11 مركزا بالمنطقة، وتتركز مهمتها وفق منطوق القرار الأممي على مراقبة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والجزائر.