القاهرة تزيد مدخلات الميزانية برفع القيمة المضافة

أعلنت مصر عن خطط لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة هذا العام بعدما أعلنت عن مشروع قرار لضريبة القيمة المضافة بنسبة ما بين 10-12 % وسيتم الانتهاء منه بنهاية كانون الثاني/ يناير.



ويرى محللون نقلت عنهم مجلة الاقتصاد "فينجرز" أن الخطة تهدف لزيادة مداخيل الميزانية العامة على حساب الفقراء. وقالوا إنها تعتبر "بديلا عن ضريبة الدخل الفردي مما يعني إعادة توزيع الثروة بالاتجاه الخطأ".



 وسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على البضائع باستثناء تلك المدعومة من الحكومة مثل القمح والزيت وستحل الضريبة الجديدة محل ضريبة المبيعات.



ونقل عن مدير مصلحة الضرائب ممدوح عمر قوله "مستوى الضريبة سيكون مرتفعا على البضائع الأخرى بما في ذلك المشروبات الكحولية والسجائر والسيارات. وستحل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات المفروضة حاليا على 17 مادة وخدمة".



 وتعتبر ضريبة القيمة المضافة شكل من أشكال ضريبة الاستهلاك المفروضة على البضائع والخدمات المستهلكة محلية الصنع، من أجل حساب القيمة التي أضيفت للبضائع أثناء عملية الإنتاج (التصنيع والتوزيع). وهي تشبه إلى حد كبير ضريبة الدخل الفردي أو ضريبة الدخل على الشركات والتي صممت من أجل توليد مدخولات مالية للحكومة. 



وترغب القاهرة بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة لاعتقادها أن هذه الضريبة وسيلة فعالة لزيادة المداخيل للميزانية الحكومية.



وبحسب موقع الأهرام، تتوقع مصر 46 مليار دولار إضافية من مداخيل في الضريبة من 11.9 مليار دولار إلى 18.2 مليار دولار أمريكي إن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل. 



ومع أن بعض المحللين الاقتصاديين يتعامل مع خطة الضريبة هذه على أنها تراجع. وقالوا إنها تضع أعباء كبيرة على الفقراء مقارنة مع ضريبة الدخل الفردي التي تقوم على مستوى الدخل العام للفرد.



ويقول المتحدث باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف إن "زيادة ضريبة القيمة المضافة تضع ضغوطا على الفقراء، وهي ضريبة ذات آثار رجعية وقد تقود إلى إعادة توزيع الثروة ولكن في الاتجاه الخطأ".