البحرين.. منع استخدام الإنترنت للتحريض على الفتنة

قال الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الاتصالات بالبحرين: "إن وزارته، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متهتمة باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية فعَّالة وحازمة ضد من وصفهم بـ"تجار الكراهية ومثيري الفتن والقلاقل والاضطرابات الأمنية"، على شبكة الإنترنت.

جاء ذلك خلال لقائه باللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية وبحضور مجموعة من أبرز المغردين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وبحسب الوكالة البحرينية الرسمية، قال وزير الاتصالات البحريني: "إن وزارته أخذت على عاتقها، مسؤولية التصدي ومكافحة أي محاولات لإشاعة الفتنة الطائفية، والانقسام المجتمعي، عبر بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على العنف والتخريب والكراهية، عبر المنابر الالكترونية ووسائل الاتصال الحديثة" .

وبين أن هذا "يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، بشأن اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ووقائية فعَّالة، لمنع استغلال المنابر الدينية والإعلامية وغيرها، في التحريض على الفتنة الطائفية أو إثارة الكراهية الدينية أو المذهبية، حرصًا على تنمية قيم الود والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد".

وحث آل خليفة مستخدمي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الاستفادة من الإمكانات والتسهيلات التكنولوجية المتطورة التي توفرها الدولة في التعبير المسؤول والواعي عن الرأي، بما يحقق المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو أيدولوجية أو أطماع سياسية وحزبية ضيقة أو خدمة مخططات عدوانية خارجية .

وكشف الوزير عن اهتمام وزارته، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية فعَّالة وحازمة لمحاربة أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب أو الحرق والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار أو مخالفة الآداب العامة، كونها جرائم آثمة بموجب القوانين البحرينية والتشريعات والمواثيق الدولية كافة، ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة.

وأوضح أن إدارة السلامة الالكترونية ستواصل دورها في متابعة المنابر الالكترونية وشبكات الإعلام الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الشرعي والآمن للمواقع الالكترونية فيما يعزز الروابط المجتمعية وقيم الوحدة الوطنية، ويقطع كافة السبل أمام خفافيش الظلام ودعاة الفوضى والكراهية والعداوة .

ودعت المعارضة  البحرينية إلى ضرورة "عدم خلط الاوراق"، ودعت إلى "عدم زج القضايا الامنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية".

جاء هذا في بيان، أصدرته 6 جمعيات معارضة هي الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الاخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه مساء الإثنين الماضي.

وقالت المعارضة إن بيانها يأتي "تعليقا على الخطابات والمستجدات الامنية والسياسية وآخرها المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن ظهر الاثنين الماضي".

وأعلن الحسن، عن تمكن قوات الأمن العام ببلاده على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، من "إحباط مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية"، كانت تستهدف وزارة الداخلية وأهداف أمنية عسكرية وشرطية.

وفي رده على سؤال حول ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من تزامن التحقيق مع أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، والتصاعد في أعمال العنف والشغب في الشارع، قال الحسن إنه "عندما يتوفر الدليل يتم توجيه الاتهام ويتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية دون ان نتهم الناس جزافا أو من فراغ".

وجاء المؤتمر الصحفي للحسن بعد يوم من خطاب لعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد الماضي، وتضمن انتقادات ضمنية للمعارضة واتهامات لها – دون أن يسميها- "ببث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.