صندوق النقد: أداء اقتصاد العالم يتحسن بـ 3.3% في 2014

توقع نائب رئيس صندوق النقد الدولي تحسن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2014 بشكل طفيف، بالمقارنة مع ما كان عليه في عام 2013، في حدود تتجاوز قليلا الـ3.3 في المائة، معتبرا أن ذلك نمو متواضع أيضا.

وقال مين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي في حوار خاص نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»: «لا يزال العالم داخل دائرة الأزمة المالية، والنمو بطيء في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بجذور المشكلة كافة، كما أن القطاع المالي غير متيقن من اتزانه، في ظل ارتفاع مستوى الدين، خصوصا في دول منطقة اليورو».

وعلى صعيد الاقتصاد الخليجي، توقع نائب رئيس الصندوق أن يعاود النمو في الأعوام المقبلة بشكل أفضل لما له من مقومات تعينه على ذلك، ومنها قطاع النفط، مبينا أنه لا يزال قادرا على النمو من حيث الإنتاج وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن المؤشرات تدل على ذلك.

وعزا ذلك إلى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير القطاع الخاص بوجه مختلف عما كان عليه في الأعوام السابقة، جنبا إلى جنب مع القطاع العام، من خلال خلق نوع من التعاون والشراكات المفيدة للقطاعين.

وعلى مستوى دول الربيع العربي، أكد زو أن الوضع المالي خطير جدا ويحتاج ليس فقط إلى إسعافات أولية، وإنما معالجة كاملة حتى لا تحدث انهيارات اقتصادية ومالية.

وقال: «هناك حاجة ماسة لإصلاحات وربما تغيير بعض السياسات الاقتصادية المعمول بها حاليا في تلك البلاد، ومن هذه الإصلاحات إعادة الهيكلة اللازمة لاستيعاب المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، التي ينتج عنها توفير وظائف وقال إن النمو الاقتصادي العالمي يبدوا متواضعاً في هذا العام، إذ بالكاد بلغ 3 في المائة، ولكن مع ذلك نتوقع أن يتحسن أداؤه ويزيد نموه العام المقبل، في حدود تتجاوز قليلا الـ3.3، وحتى هذا في تقديري يعد نموا متواضعا أيضا، بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي العالمي منذ انتكاسته منذ أكثر من أربعة أعوام بسبب الأزمة المالية، بسبب ما يعنيه العالم من مشكلات معقدة تؤثر في بعضها البعض.

وأشار إلى أن الاقتصادات العربية عامة عانت بشكل متباين من تعثر النمو، غير أن دول الخليج بدا واضحا أن اقتصاداتها تباطأت في النمو هذا العام، إذا قارناها بما كانت عليه في الأعوام السابقة، غير أن التباطؤ لم يكن كبيرا، والسبب في هذا البطء يعود إلى انخفاض أسعار النفط، وترتب على ذلك عدم احتفاظ الصادرات بنفس السمات والتزامها بالشروط التي كانت تتمتع بها طوال الأعوام الماضية، وفي رأيي هذا أحد أهم العوامل المؤثرة في نمو الدخل القومي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأما العامل الثاني فهو ضعف الطلب على النفط، وبالتالي فإن هذين العاملين مع بعضهما البعض تسببا بشكل مباشر في الانعكاسات السلبية للنفط على النمو الاقتصادي، ولكن نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية كان قويا، ولذلك إجمالا أستطيع القول إن النمو شهد تباطؤا خلال هذا العام.

وبالنسبة للاقتصاد الخليجي فإنه سيعاود النمو في الأعوام المقبلة بشكل أفضل، لما له من مقومات تعينه على ذلك، ومنها قطاع النفط.