إقليم برقة يمهل الحكومة حتى الأحد لتنفيذ شروطه

قال إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة شرق ليبيا المنتج للنفط، إن غدا الأحد هو آخر مهلة للحكومة الليبية لتنفيذ شروطه التي وضعها لفك الحصار الذي يفرضه على المواني النفطية في شرق ليبيا، مؤكدًا أنه يملك القوة لمواجهة الحكومة "إن فكرت في فك الحصار عسكريًّا".

وكان الجيش الليبي حذّر قبل أيام من "تدخل دولي" في البلاد، حال استمر توقف إنتاج النفط الخام وتصديره من مرافئ شرقي البلاد، بحسب كلمة متلفزة بثها التليفزيون الليبي قبل أيام للواء ركن عبد السلام العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

وخلال مقابلة له مع الأناضول، أشار الجضران إلى أن المكتب السياسي للإقليم الذي يترأسه (والذي أعلن قيام إقليم اتحادي فيدرالي في برقة ولم تعترف به الحكومة المركزية في طرابلس) سيقدم على خطوات أخرى بعد انتهاء المهلة لكنه لم يحدد تلك الخطوات، واصفًا الشروط التي تم طرحها بـ"المرضية ويطلبها كل الليبيين".

وعن المطالب التي تحدث عنها الجضران مقابل فتح موانئ النفط، قال: "نحن نطالب بتشكيل لجنة من أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، للتحقيق في التجاوزات في قطاع النفط حيث نملك وثائق تدين مسؤولين في الدولة الليبية ببيع النفط الليبي بطرق غير قانونية"، دون أن يضيف تفاصيل إضافية.

وأضاف : "نحن نطالب أيضا بتشكيل لجنة للتحقيق في كافة الميزانيات التي صرفت من بداية ثورة السابع عشر من شباط/ فبراير 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي حتى الوقت الحالي ليعرف الليبيون أين ذهبت أموالهم".

وتابع: "يجب أن تشكّل لجنة مكونة من الأقاليم الثلاثة للإشراف على عملية بيع النفط الليبي وتوزع حصص البيع على الأقاليم بشكل عادل لتحقيق التنمية".

وكشف رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة عن امتلاكه "وثائق وصفها بالخطيرة والسرية تدين وزارة النفط الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك مراسلات تدين بعض أعضاء البرلمان الليبي بسرقة النفط الليبي"، مضيفا "لقد وصلتني هذه الأيام وثيقة أخرى جديدة تدين كل من هو موجود في السلطة في الدولة الليبية". 

ونصح الجضران رئيس الحكومة الليبية، على زيدان، بأن "يتراجع عن تهديداته" لأهل الشرق، وأن يراجع التاريخ، قائلاً: "أقول للسيد علي زيدان إن أهل برقة لا يمكن تهديدهم، وعليك الرجوع إلى التاريخ حينما هدد معمر القذافي أهل الشرق، فكانت عاقبته عبرة لكل من يهدد"، في إشارة إلى أن الثورة على القذافي بدأت من مدينة بنغازي شرقي البلاد.

ونفى الجضران ما قيل عن سعيه لبيع النفط الليبي من الموانئ والحقول التي تسيطر عليها جماعته، قائلاً: "لم نحاول بيع النفط خلال مدة إغلاقه رغم أن هناك العديد من الدول والشركات النفطية التي حاولت التواصل معنا وعرضت علينا إبرام عقود شراء"، رافضًا تسمية تلك الدول.

وحول ما إذا استجابت الحكومة الليبية لشروطه، كيف سيتم صرف أموال النفط الخاصة بالمنطقة الشرقية لليبيا، أوضح الجضران أن المكتب السياسي لإقليم برقة لديه خطة تنمية للإقليم وقد تواصل المكتب التنفيذي مع عدة شركات عالمية لإنشاء العديد من المشاريع في إقليم برقة ومناطق تجارة حرة في كافة المدن.

وشنّ الجضران هجومًا لاذعًا على حكومة بلاده، واصفًا إياها بأنها "حكومة غير إنسانية، وتكذب أكثر مما كذبت حكومة القذافي قبل الثورة".

كما اتهم الحكومة المركزية في طرابلس بـ"تضليل الرأي العام وادعاء أن إغلاق موانئ النفط في شرق ليبيا هو سبب عجز الميزانية الليبية هذا العام"، معتبرا أن "هذا الأمر غير صحيح؛ لأن مواني النفط في غرب البلاد تصدّر أكثر من 700 برميل يوميًّا وهي كافية للصرف لسنوات"، على حد تعبيره.

وحول ما يتداول من أنه يحمل الجنسية التشادية وأنه غير ليبي الأصل، قال: "أنا ليبي أبا عن جد، ونحن نملك أراض في شرق ليبيا، كما أن أجدادي شاركوا في النضال والحروب التي خاضها الليبيون ضد الاحتلال الإيطالي، ووالدي ضابط في الجيش الليبي، والقانون الليبي لا يسمح لغير الليبي بدخول الجيش فكيف أكون غير ليبي". وأضاف أن "هذه الادعاءات أطلقت لتضليل الرأي العام وتخوين الطرف الآخر استخدمتها الحكومة للتشويش على قضية الفساد التي اكتشفناها".

وإبراهيم سعيد سالم الجضران من مواليد 1984 يسكن بمدينة أجدابيا الليبية (شرق)، عُرف عنه معارضة القذافي بداية عام 2000 تواصل خلال تلك الفترة مع المعارضة الليبية في الخارج، وقبضت عليه أجهزة القذافي الأمنية عام 2005، ووجهت إليه 11 تهمة منها محاولة إسقاط نظام العقيد معمر القذافي ليحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2006، قضى فترة منها إلى أن انطلقت في ليبيا انتفاضة شعبية في 17شباط/ فبراير عام 2011 تحرر خلالها من سجنه ليشارك مع الثوار الليبيين في حربهم ضد القذافي.

وبعد مقتل القذافي تم تعيين الجضران بمنصب آمر حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي وبعد فترة أعلن الجضران إغلاقه للنفط في مناطق شرق ليبيا وهي "ميناء الحريقة وميناء السدرة وميناء وزويتينة وميناء البريقة" وهذه الحقول تنتج أكثر من 900 برميل نفط خام يوميا.

وخلال هذه الفترة تم تنصيب إبراهيم الجضران من قبل جماعة تطالب بتطبيق نظام الحكم الفيدرالي في شرق ليبيا، كرئيس للمكتب السياسي لإقليم برقة الذي أصبح يسيطر على حقول النفط المغلقة.

وتسببت أزمة النفط في ليبيا المتمثلة في إغلاق المواني والحقول النفطية الواقعة شرق البلاد في خسائر فادحة للاقتصاد الليبي وصلت إلى 9 مليارات دولار إلى جانب خسارة ليبيا حصتها في السوق الدولية، بحسب ما صرح به في وقت سابق وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي.