إيطاليا: حكم بسجن "أبو عمر" الذي خطفته "سي آي إيه"

حكمت محكمة إيطالية الجمعة بالسجن ستة أعوام على إمام مصري سابق، بعد إدانته بالإرهاب، وكان ضحية عملية خطف في 2003 في ميلانو أدين بسببها 23 موظفا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه).

وصدرت هذه العقوبة على ابو عمر واسمه الحقيقي اسامة مصطفى حسن نصر، بعد إدانته بالانتماء الى مجموعة أشرار ذات أغراض إرهابية دولية. وصدرت العقوبة غيابيا لأن المتهم موجود في مصر.

وقبل خطفه في ميلانو ونقله الى مصر، كان ابو عمر خاضعا لتحقيق بتهمة الارهاب الدولي. وبحسب قرار الاتهام بين العامين 2000 و2003، فقد كان ينتمي إلى شبكة تقول أنها ترتبط بأنصار الإسلام و"كان يسعى إلى تنفيذ اعمال عنف ذات أهداف إرهابية في إيطاليا والخارج".

ورفض كارميلو سكامبيا، محامي ابو عمر، خلال جلسة المحاكمة الاتهامات بالإرهاب، مؤكدا أن موكله لم يكن "سوى منضو في مسيرة سياسية أيديولوجية لنشر إيمانه". وأشار إلى أن ابو عمر يعيش في الاسكندرية، وهو تحت مراقبة دائمة للسلطات.

وفي شباط/ فبراير 2003، خطف ابو عمر الذي كان يستفيد في تلك الفترة من حق اللجوء الى ايطاليا، ونقل الى قاعدة افيانو الأمريكية (شمال شرق) ثم إلى ألمانيا فالقاهرة حيث يقول انه تعرض للتعذيب.

وفي هذه القضية، ثبتت محكمة التمييز في ايلول/ سبتمبر 2012 عقوبات بالسجن تراوح بين سبعة وتسعة اعوام ضد 22 موظفا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وضابط في القوات المسلحة، وكلهم أمريكيون وفارون.

والمحاكمة التي جرت في المحكمة الابتدائية التي فتحت في حزيران/ يونيو 2007 كانت رمزية جدا لأنها الأولى في أوروبا بشأن عمليات نقل سرية قامت بها "سي آي إيه" لأشخاص يشتبه في أنهم على علاقة بالإرهاب، الى دول معروفة بممارسة التعذيب وذلك بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وفي الخامس من نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس جورجيو نابوليتانو عفوا عن الضابط جوزف رومانو المسؤول عن قاعدة افيانو العسكرية الأمريكية التي أقلعت منها الطائرة التي نقلت أبو عمر.

من جهة أخرى، طلب روبرت سيلدون ليدي المسؤول السابق عن "سي آي ايه" في ايطاليا، في ايلول/ سبتمبر من الرئيس نابوليتانو العفو عنه مقدما اعتذاره عن خطف ابو عمر. وأوضح أنه لم يتقدم من القضاء الإيطالي لأنه كان سيضطر آنذاك الى الكشف عن أسرار يمكنه استخدامها للدفاع عن نفسه.

وفي 16 كانون الاول/ ديسمبر، ستجد محكمة التمييز نفسها مدفوعة الى اتخاذ قرار بشأن الاحكام بالسجن تسعة وعشرة أعوام ضد مسؤولين سابقين في اجهزة الاستخبارات الايطالية (سيسمي) هما ماركو مانتشيني ونيكولو بولاري لدورهما في عملية الخطف.