خبراء: بريطانيا بدأت ب "القبول" بالنظام الحالي في مصر

اعتبر خبراء بريطانيون استطلعت الأناضول آراءهم حول قرار بريطانيا مؤخرا، رفع الحظر عن تصدير 24 نوع سلاح إلى مصر، كان قد علقتها دول الاتحاد الأوروبي في آب/أغسطس الماضي، بمثابة قبول منها بالنظام الحالي في مصر.

وكان بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة في الثالث من الشهر الجاري، أفاد أن "الحكومة البريطانية رصدت التطورات الأخيرة عن كثب، وقامت بإعادة تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير القائمة، مما أدَّى إلى استعادة 24 ترخيص من تراخيص الأسلحة، التي لا تمثل أي خطر من جهة احتمال إساءة استخدامها في عمليات النظام العام، وسوف تستخدم لدعم قوات الأمن المصرية في مكافحة الإرهاب في مصر"، دون أن يوضح طبيعة هذه الأسلحة.

وصرح مسؤولون بريطانيون للأناضول في وقت سابق، أن بلادهم لديها علاقات مع الحكومة الانتقالية في مصر، حيث لابد من الحفاظ على تواصل مع المسؤولين في مصر من أجل البحث عن حل طويل المدى للأزمة الحالية.

وأكدوا على عدم دعمهم لحزب أو جماعة سياسية محددة في مصر، قائلين إنهم يدعمون نظاما سياسيا تمَثل به جميع المجموعات الموجودة بالمجتمع، ويحترم حرية التعبير.

واعتبرعضو هيئة التدريس في قسم العلاقات الدولية والشرق الأوسط في جامعة "كينجز كوليدج" بلندن رينود ليندرز، تعليق بريطانيا للحظر على تصدير بعض أنواع الأسلحة لمصر، قبولا منها "للنظام الحالي في مصر الذي يديره العسكر"، معربا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستكون بداية لعودة الشراكة بين بريطانيا ومصر.

بدوره رأى البروفيسور في جامعة "دورهام" شاون غريغوري  أن "بريطانيا وجدت أن انتخاب حكومة إسلامية في مصر أمر باعث على القلق، وتأمل الآن في أن يتخذ العسكر في مصر خطوات سريعة من أجل الانتقال إلى الديمقراطية التعددية".

وكان بيان أصدره من يطلقون على أنفسهم المصريون المؤيدون للديمقراطية في بريطانيا، قد انتقد قرار الحكومة البريطانية برفع الحظر عن تصدير عدد من الأسلحة لمصر، واعتبره محاولة لتطبيع العلاقات مع "الحكم العسكري" في مصر.

واعتبرت حكومات الاتحاد الأوروبي أنه "حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن" خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف آب/أغسطس الماضي، وقامت بتعليق بعض تراخيص التصدير في مجال الدفاع؛ بسبب وجود مخاوف من استخدام المعدات التي يتمّ تصديرها فيما وصفته بعمليات "القمع الداخلي".