حقوق وحريات

بدء محاكمة "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية" بأبوظبي!

احدى الملصقات التي تطالب بالحرية لمعتقلي الإمارات


 بدأت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ما يعرف بـ"الخلية
الإخوانية المصرية الإماراتية".

وتضم قائمة المتهمين 20 مصريا وعشرة إماراتيين، بينهم ستة هاربين، يواجهون اتهاما "بتأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات".

وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم
الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الامارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا
وجمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وذكرت أن المتهمين "حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من مئة إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه".

وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين الذين أعلن القبض عليهم في شهر كانون ثان/يناير الماضي "نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".