ضحايا ترهونة الليبية يتهمون قوات حفتر بدعم قادة مليشيا "الكانيات"

طالبت رابطة ضحايا مدينة ترهونة الليبية بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا "الكانيات"، التي سيطرت على المدينة خلال الفترة بين 2013 و2020.

وأكدت الرابطة أن صمت بعض المسؤولين، خصوصا نواب ترهونة، يُعتبر "مريبا"، محملة لهم المسؤولية الأخلاقية والوطنية إذا استمر الوضع دون تحرك.

وأشارت الرابطة إلى أن بعض قادة المليشيا يتلقون دعما من القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤكدة أن هذا الدعم ساعد على إفلات العديد من المتورطين من العقاب، كما دعت النواب إلى مخاطبة الجهات العسكرية والأمنية في الشرق الليبي لضمان عدم منح أي حماية لهؤلاء المشتبه بهم.

على الصعيد الدولي، شددت الرابطة على ضرورة إحالة المطلوبين إلى القضاء الليبي أو المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت مصر على وجه الخصوص كدولة تؤوي بعض الفارين، في خطوة تأتي بسبب انقسام السلطة التنفيذية الليبية وضعف قدرة القضاء المحلي على متابعة التحقيقات بشكل فعال، رغم اعتراف الرابطة بنزاهة القضاء الليبي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق ستة من قادة مليشيا "الكانيات"، هم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال، وتتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي خلال سيطرة قوات حفتر على ترهونة، إلا أن تنفيذ هذه المذكرات لم يتم بعد.

وفي سياق التحقيقات الميدانية، توقفت أعمال حفر المقابر الجماعية في ترهونة لما يقرب من عامين، ما أعاق الوصول إلى أدلة الحمض النووي، ولا يزال مصير 66 ضحية مجهولا، وذكر عميد بلدية ترهونة، محمد الكاشر، أن الخوف من انتقام عناصر الكانيات يمنع المواطنين من الإدلاء بشهاداتهم، ما يعكس استمرار غياب بيئة آمنة للعدالة.

ورغم تسجيل النيابة العسكرية بأكثر من 1,200 قضية، يواجه تنفيذ أوامر الاعتقال تحديات كبيرة بسبب الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية، ما يعكس الحاجة الماسة لإرادة سياسية موحدة وفعالة، ومنظمات حقوقية دولية مثل "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"اللجنة الدولية للحقوقيين" دعت مجلس حقوق الإنسان والبعثة الأممية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان المساءلة ورصد الانتهاكات.