قلق إسرائيلي من عودة الأسرى المفرج عنهم في الصفقة إلى المقاومة المسلحة

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرا، لمُراسلها ليران تماري، جاء فيه أنّه: "مع الشروع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في غزة، ظهرت قضية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونه".

وأوضح تماري، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "أظهر تفلّتا واضحا، وعدم التزام صريح بما تمّ الاتفاق عليه من حيث شمول الصفقة لقادة الحركة الوطنية الأسيرة، بزعم أنه لا يريد تكرار أخطاء "صفقة شاليط" حين خرج نظراؤهم، ونفذوا عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وفي السياق نفسه، أورد تفاصيل جديدة حول ما حصل بالضبط في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه "في يوم الاثنين الماضي فُتحت أبواب سجن كتسيعوت في صحراء النقب مجدّدا، وانطلقت قافلة طويلة من الشاحنات المحملة بالأسرى نحو معبر كرم أبو سالم في الطريق الى قطاع غزة، كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى، وهي عملية مُعقدة نفّذتها مصلحة السجون، التي اضطرت لإطلاق سراح عدد من كبار الأسرى".

ونقل في التقرير نفسه عن "أ" رئيسة قسم جمع المعلومات الاستخبارية في مصلحة السجون، زعمها أنه "ليس سهلا رؤية خروجهم من السجن، لأنني أعرف تماما ما فعلوه، وما يفكرون فيه، وما قد يحدث لاحقا، لأنني أعلم أن الأيديولوجية التي يحملونها في عقولهم لا تزول، بل باقية، وهم يعتقدون أن مهمتهم لم تنتهِ بعد".

وأوضح أنّ "الصفقة الحالية شملت إطلاق سراح 1968 أسيرا فلسطينيا جُمعوا من أربعة سجون، وتم نقل من تقرر نقلهم إلى غزة أو الخارج إلى سجن كتسيعوت، حيث استجوبتهم الأجهزة الأمنية، وتحققت من هوياتهم، وهم ما فعله أيضا الصليب الأحمر، وفقًا للقوائم، ثم قامت وحدة "نحشون" التابعة لمصلحة السجون، بنقل الأسرى وهم مكبّلي الأيدي والأقدام إلى الحافلات التي نقلتهم نحو غزة".

وأشار إلى أنّ: "حالة من الإحباط رافقت كبار مسئولي مصلحة السجون بسبب إطلاق سراح كبار الأسرى، رغم اعترافهم بالسياسة المشددة التي قادها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بزعم أن الأسرى يجب أن يدفعوا ثمنًا لما قاموا به من مقاومة مسلحة".

وأبرز: "في هذا الإفراج تحديدا، سيروون قصصا مختلفة عمّا اعتاد باقي الأسرى على روايته في الماضي، بزعم أن السجون الإسرائيلية ليست أماكن ممتعة للإقامة، وفي السنوات الأخيرة عاشوا ظروفا لم يعتادوا عليها في العقود السابقة".

وأوضح أنّ: "عددا لا بأس به من الأسرى يطمحون فعلاً لتنفيذ أعمال مسلحة بعد الإفراج عنهم، لأننا نعرفهم جيدا ونعرف خططهم، وكان من المهم لنا التأثير لضمان عدم إطلاق سراح أخطرهم قدر الإمكان، حتى اللحظات الأخيرة، بمن فيهم أولئك الذين يمكنهم الاندماج في القيادة الاستراتيجية للمقاومة، ويصبحوا نماذج جديدة ممن أطلق سراحهم بصفقات سابقة، ولذلك لا يزال قادة حماس البارزون في السجن".

الضابط "ب"، كشف أنه "أجرى محادثات مع الأسرى قبل إطلاق سراحهم، أحدهم من غزة، وكنتُ مهتمًا بمعرفة ما دفعه لأن يصبح مقاوما رغم خلفيته العائلية، ووالده ثري ومثقف، ورغم توفر ظروفه ليكون مختلفا، لكنه اختار تنفيذ هجوم ضد الإسرائيليين، رغم أنه لم يأتِ من وضعٍ عصيب، بل من وضع كان المستقبل فيه مفتوحًا أمامه، لكنه لجأ للعمل المسلح، وهنا أدركتُ أنه مهما كانت حالتهم الاقتصادية جيدة، وكثرة الخيارات المتاحة، فإن أيديولوجية حماس وكراهيتها للاحتلال تقودهم، وهذه لا يمكن تهدئتها بالمزايا الاقتصادية".

ولفت إلى أنّ: "تقدير كم منهم سيعود للمقاومة المسلحة سؤال يشغل بال الإسرائيليين كثيرا، مع العلم أن الأيديولوجية ستبقى ساكنة فيهم، لكن الرغبة الجامحة في القيام بشيء ربما ستختلف، بزعم إدراكهم أن مصلحة السجون قد تغيّرت، وأن هناك إدارة وطريقة تعامل مختلفة، وقد يكونوا قادمون إلى وضع مختلف عما كانوا عليه، وهذا قد يكون مطمئنا بأنهم لن يتسرعوا في العودة للعلم العسكري".

وأوضح أنّ: "التوصية المرفوعة لأجهزة الأمن بشأن من يجب إطلاق سراحهم، تتلخص في معرفة كل أسير على حدة، من هو، وما عقليته، وما حوافزه، وعلاقاته، والنظر إلى أفعاله، ومدى جرأته، وقدرته على تجنيد الآخرين، وكيف ينظر إليه الجيل الجديد، هناك العديد من العوامل التي تترابط معا، وتحدد مستوى الخطر الخاص به".

وختم التقرير بالقول: "هنا لا يجب النظر فقط إلى عدد المفرج عنهم من الأسرى، بل إلى نوعيتهم، لذلك يمكنني إعداد قائمة بـ 100 أسير محرر، سيُلحق إطلاق سراحهم ضررًا أكبر من إطلاق سراح 3000 آخرين".