توتر العلاقات بين أمريكا وبريطانيا بسبب قضية تجسس صيني.. ما التفاصيل؟

حذّر البيت الأبيض رئيسَ الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن الفشل في مقاضاة اثنين من الجواسيس الصينيين المزعومين "يهدد بتقويض العلاقة الخاصة"، وقد يعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر.


وحسب صحيفة ذا تايمز، يشعر الرئيس دونالد ترامب بقلقٍ متزايد بشأن موثوقية المملكة المتحدة بعد إسقاط التهم عن بريطانيين اثنين متهمين بالتجسس لصالح بكين، وقد انهارت القضية المرفوعة ضد كلٍّ من كريس كاش (30 عامًا)، وهو باحثٌ برلماني سابق، وكريستوفر بيري (33 عامًا)، وهو أكاديمي، الشهر الماضي، بعد أن امتنعت حكومة ستارمر عن تقديم أدلة على أن الصين تُشكّل تهديدًا للأمن القومي.


ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولٍ كبير في إدارة ترامب قوله: "دأبت الولايات المتحدة على تحذير حلفائها من التهديد الصيني لأمننا القومي المشترك منذ تولّي الرئيس ترامب منصبه عام 2017"، وأضاف: "تحرص الحكومة الأمريكية حرصًا شديدًا على مشاركة المعلومات مع الحكومات الأجنبية المعرّضة للإكراه والتأثير، ونحرص بشكل خاص على التعامل مع الولايات القضائية التي يمكن لخصومنا فيها التصرف دون عقاب".

اتهامات بالتجسس
في نيسان/أبريل 2024، وُجِّهت اتهامات إلى كاش وبيري بعد تحقيقٍ أجراه ضباط مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد، وبالنسبة إلى كاش، الذي نشأ في إدنبرة، فقد اتهم بخرق المادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911 بين كانون الثاني/يناير 2022 وشباط/فبراير 2023، واتهامات أخرى بالحصولَ على، أو جمع، أو تسجيل، أو نشر، أو نقل ملاحظاتٍ أو وثائقَ أو معلوماتٍ قد تكون، أو كان من المفترض أن تكون، مفيدةً للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اتُّهم بيري بارتكاب الجريمة نفسها بين كانون الأول/ديسمبر 2021 وشباط/فبراير 2023.

وقالت هيئةُ الادعاء الملكية أن "عميلَ استخباراتٍ صينيًا" كلّف بيري بإعداد ما لا يقل عن 34 تقريرًا حول مواضيع ذات أهمية سياسية، اعتُبرت عشرةٌ منها مُضرّةً بالأمن القومي البريطاني، ويشتبه المدّعون البريطانيون في أن كاي تشي، خامسَ أعلى مسؤولٍ صيني، كان يتلقّى معلوماتٍ استخباراتيةً من وستمنستر في إطار قضية التجسس.

وكان من المقرّر أن تبدأ محاكمة كاش وبيري، اللذين أصرّا دائمًا على براءتهما، في محكمة وولويتش كراون، وكشفت صحيفة صنداي تايمز الأسبوع الماضي أن القضية انهارت بعد أيامٍ من تصريح باول في إحاطةٍ سرّية للغاية لمسؤولي الحكومة البريطانية بأن بكين لن تُوصَف بأنها "عدوّ" في المحاكمة، وهو شرط من شروط قانون الأسرار الرسمية.

وفي تطور للأحداث، تبادلت النيابة العامة ومجلس الوزراء الاتهامات، حيث حمّل رئيسُ هيئة الادعاء العام ستيفن باركنسون الحكومةَ المسؤولية، مشيرًا إلى أنها "لم تقدّم أدلةً حاسمة رغم طلباتٍ استمرّت شهورًا"، وزعم ستارمر أن المسؤولين لم يكن بإمكانهم تقديم مثل هذه الأدلة لأن الحكومة المحافظة السابقة لم تُصنّف الصين تهديدًا للأمن القومي عند وقوع النشاط المزعوم، وقد اتضح لاحقًا أن جهازي الاستخبارات الخارجية (MI5) والداخلية (MI6) والحكومة صنّفوا الصين بالفعل على هذا النحو خلال الفترة المطلوبة، حسب التقرير.

إرضاء الصين
من جهته، قال وزيرٌ في حكومة ستارمر لحلفائه إن قضية التجسس "يجب إسقاطها لإرضاء الصين، وإلا فلن يكون هناك المزيد من الاستثمارات"، فيما شدّد رئيسٌ سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني على أنه سيكون "أمرًا لا يمكن وصفه على الإطلاق إذا رضخت الحكومةُ للضغوط والتنمّر الصيني".


كما واصل جوناثان باول، مستشارُ الأمن القومي البريطاني، مواجهةَ الانتقادات بسبب دوره المفترض في انهيار القضية، حيث زعمت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه نجح في تمرير صفقة "جزر تشاجوس"، والتي تتضمن تنازل المملكة المتحدة عن الإقليم لدولة موريشيوس، حليفة الصين، علما أن باول كان عضوًا في "نادي المجموعة 48"، وهي منظمة شبكية تهدف إلى "ربط الصين بالعالم"، ولها روابط وثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني، وقد جرت مناقشات حول استقالة جوناثان باول، وفقًا لما نقلت ذا تايمز عن أحد الوزراء.

في المقابل، أصرّ كبار الجمهوريين على ضرورة المضيّ قدمًا في الملاحقة القضائية، وصرّح جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: "بصفتي هدفًا للتجسس من قِبل الحزب الشيوعي الصيني، آمل ألا تسمح حكومةُ المملكة المتحدة بتعثّر هذه القضية، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان إيصال رسالة واضحة وتحقيق العدالة على أكمل وجه".


وسبق أن حذّرت إدارة ترامب الحكومةَ البريطانية من السماح ببناء سفارةٍ صينية ضخمة جديدة قرب مراكز مالية حساسة في لندن، ويُعتقد أن الرئيس الأمريكي أثار هذه القضية شخصيًا مع ستارمر، ورغم محاولة رئيس الوزراء البريطاني التخفيف من موقف بلاده تجاه الصين، أشعل ترامب، الجمعة، حربَه التجارية مع بكين، حيث رفع الرسوم الجمركية إلى 130بالمئة بعد أن حظرت الصين تصدير المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.