الداخلية التركية تعلن إيقاف رئيس بلدية معارض بإسطنبول عن العمل.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إيقاف رئيس بلدية في إسطنبول ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض عن عمله، وذلك عقب اعتقاله بتهمة "التلاعب في مناقصة" في إطار تحقيق واسع يشمل 22 مشتبها بهم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "رئيس بلدية منطقة بيكوز في إسطنبول، علاء الدين كوسيلر، تم إيقافه عن العمل كإجراء مؤقت، بناء على قرار المحكمة الجنائية في بيكوز باعتقاله بتهمة التلاعب في مناقصة، وذلك وفقا للمادة 127 من الدستور والمادة 47 من قانون البلدية رقم 5393".


ونهاية الشهر الماضي، ذكرت قناة "إن تي في" التركية أن مدعيا عاما في إسطنبول أمر باعتقال علاء الدين كوسيلر رئيس بلدية بيكوز وثلاثة آخرين؛ بتهمة التلاعب في عطاءات، بالإضافة إلى 17 آخرين بتهمة تأسيس تنظيم والانضمام له ودعمه بدافع إجرامي.

وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في إقامة بلدية بيكوز ثلاث حفلات موسيقية العام الماضي بسبب مخالفات، وأضافت أنه تم اعتقال القائم على الشؤون الثقافية والاجتماعية في البلدية على ذمة التحقيق.

يأتي ذلك على وقع تواصل قرارات عزل رؤساء بلدية منتخبين ينتمون إلى أحزاب المعارضة، وتعيين موظفين حكوميين بدلا عنهم، في حملة يقول منتقدوها إنها تهدف إلى تكميم أفواه المعارضة وإضعاف فرص منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إن الحملة القمعية دليل على قلق الحكومة من خسارة الانتخابات المقبلة بعد أن منيت بهزائم في مدن كبرى في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وأضاف أوزيل على منصة إكس: "الاعتقالات... في الفجر ليست أكثر من محاولة لتحدي أصوات الناخبين واختيارات الشعب عبر القضاء الذي حولتموه إلى أداة للانتقام".

والشهر الماضي، اعتقلت السلطات رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة "بشكتاش" وسط مدينة إسطنبول، الذي ينتمي بدوره إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وجاء اعتقال أكبولات بتهمة التلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزب الشعب الجمهوري المعارض، ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.

واقتادت الشرطة التركية أكبولات إلى التحقيق، بعد الاشتباه في قيامه بالتلاعب في العطاءات الحكومية، من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.

والعام الماضي، أعلنت الداخلية التركية عن تعيين عدد من القائمين على أعمال بلديات في يد أحزاب معارضة بعد اعتقال الرؤساء المنتخبين؛ على خلفية تهم مختلفة، منها الارتباط بحزب العمال الكردستاني المدرج على وقائم الإرهاب لدى أنقرة.