اعتقال رئيس بلدية معارض في تركيا بتهمة التلاعب في عطاءات.. وحزبه يعلق

أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن الشرطة اعتقلت الخميس، رئيس بلدية في إسطنبول ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مع 20 آخرين بتهمة التلاعب في عطاءات في إطار حملة كبيرة تشنها الحكومة على رموز المعارضة.

وذكرت القناة أن مدعيا عاما في إسطنبول أمر باعتقال علاء الدين كوسيلر رئيس بلدية بيكوز وثلاثة آخرين بتهمة التلاعب في عطاءات و17 آخرين بتهمة تأسيس تنظيم والانضمام له ودعمه بدافع إجرامي.

وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في إقامة بلدية بيكوز ثلاث حفلات موسيقية العام الماضي بسبب مخالفات، وأضافت أنه تم اعتقال القائم على الشؤون الثقافية والاجتماعية في البلدية على ذمة التحقيق.

ويقول المنتقدون إن الحملة تهدف إلى تكميم أفواه المعارضة وإضعاف فرص منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

وامتدت الحملة إلى أكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد في وقت سابق من الشهر بعد أن انتقد اثنان من مسؤوليها التنفيذيين الإجراءات القانونية، ما دفع أردوغان إلى اتهامهما بالتدخل في السياسة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، إن الحملة القمعية دليل على قلق الحكومة من خسارة الانتخابات المقبلة بعد أن منيت بهزائم في مدن كبرى في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وقال أوزيل على منصة إكس: "الاعتقالات... في الفجر ليست أكثر من محاولة لتحدي أصوات الناخبين واختيارات الشعب عبر القضاء الذي حولتموه إلى أداة للانتقام".

وأضاف أن "نظام الخوف" الذي أنشأته الحكومة لن يستنزف حزبه.

والشهر الماضي، اعتقلت السلطات رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة "بشكتاش" وسط مدينة إسطنبول، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وجاء اعتقال أكبولات بتهمة التلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزب الشعب الجمهوري المعارض، ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.

واقتادت الشرطة التركية أكبولات إلى التحقيق، بعد الاشتباه في قيامه بالتلاعب في العطاءات الحكومية، من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.

وينفي أكبولات الاتهامات. وقال حزب الشعب الجمهوري؛ إنه "لا يوجد دليل ملموس يبرر الاعتقال، وإن احتجاز أكبولات في السجن له دوافع سياسية".