كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الاثنين، عن حصيلة الإصابات في صفوف
جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان الوحشي على قطاع
غزة، الذي استمر على مدى 15 شهرا قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى في كانون الثاني /يناير الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن 15 ألف جندي في جيش الاحتلال أصيبوا منذ بداية المعارك في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023. في حين لقي 846 آخرين حتفهم.
ومن بين المصابين، أصيب 8,600 شخص إصابات جسدية متفاوتة، بينما يعاني 7,500 آخرون من إصابات نفسية تشمل ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب واضطرابات التكيف، وفقا لما نقلته الصحيفة عن إدارة إعادة التأهيل في وزارة حرب الاحتلال.
وأوضحت الصحيفة أن "7 بالمئة من المصابين من النساء و93 بالمئة من الرجال"، موضحة كذلك أن "66 بالمئة من المصابين هم جنود احتياط و17 بالمئة من الخدمة النظامية" في حين أن "10 بالمئة من المصابين هم أفراد الشرطة" الذين شاركوا في العدوان على غزة.
من ناحية أخرى، تطرقت الصحيفة إلى الفئات العمرية للمصابين، مشيرة إلى أن "51 بالمئة منهم هم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما"، بينما "30 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما".
وبحسب "معاريف"، فإن 1,500 من جنود الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا مرتين، مشيرة إلى أن بعضهم أصيب في البداية بإصابات جسدية وآخرون أصيبوا بإصابات نفسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "تقرير مراقب الدولة" الذي نُشر منذ أسبوع فقط، يعرض صورة مقلقة بشأن العواقب النفسية للحرب على عموم سكان الكيان الإسرائيلي.
ويشدد التقرير المشار إليه على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "لم تفعل ما يكفي لمواجهة الأزمة النفسية الوطنية المتوقعة، ويقدر أنه قد يصاب ما لا يقل عن ثلاثة ملايين إسرائيلي بأعراض الاكتئاب والقلق وما بعد الصدمة نتيجة الحرب".
وحذر التقرير من أن دولة الاحتلال غير مستعدة لمعالجة العديد من المصابين نفسيا، وأن هناك بالفعل أزمة هائلة في نظام الصحة النفسية، مع قوائم انتظار طويلة للعلاج النفسي والطبي.
وفي حين أن المصابين الجسديين يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية وتلقي علاجات طبية متقدمة، فإن المصابين بالإصابات النفسية يواجهون واقعا معقدا لا يقل صعوبة، وفقا للصحيفة.
وأشارت "معاريف" إلى أن خبراء الصحة النفسية يحذرون من أنه في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يحدث ارتفاع حاد في عدد الجنود والمدنيين الذين يعانون من العواقب النفسية للحرب، وأن علاجهم من المتوقع أن يصبح أحد أكبر التحديات في النظام الصحي والرعاية الاجتماعية في دولة الاحتلال.