مسؤول سعودي يتحدث عن الإنفاق العسكري.. هذا تصنيف المملكة عالميا

تحدث مسؤول سعودي عن الإنفاق العسكري للمملكة، مؤكدا أنه شهد نموا سنويا بلغ 4.5 بالمئة منذ عام 1960، ووصل إلى 75.8 مليار دولار خلال عام 2024.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أنّ هذا جعل الرياض خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري.

وجاءت التصريحات في كلمة العوهلي خلال مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا بتركيا، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).

وقال العوهلي إنّ الإنفاق السعودي يشكل 3.1 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، والذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة خصصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية عام 2025، وهو ما يشكل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1 من الناتج الإجمالي المحلي بالمملكة.



وأضاف أنّ "نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%".

ولفت إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، مبينا أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI) وضعت السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية.

ودعا المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا.

واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته، لافتا إلى بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.