ماذا جرى في ريف حمص الغربي خلال تنفيذ السلطة حملة أمنية واسعة؟

أطلقت قوات الأمن السوري حملة عسكرية واسعة في ريف حمص الغربي، ما أدى إلى وقوع اعتداءات وتجاوزات بحق عدد من أهالي المنطقة، بما في ذلك قرية مريمين، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار بيان حول الحادثة.

وهدفت الحملة الأمنية التي استمرت عدة ساعات إلى مطاردة "فلول" النظام المخلوع والعناصر الخارجية عن القانون في المنطقة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في محافظة حمص، ونشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة.


وتحدثت منصات سورية عن وقوع سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات بحق أهال من قرية مريمين وقرى أخرى في الريف الغربي لمحافظة حمص، خلال الحملة العسكرية الواسعة التي شهدتها المنطقة.

وقالت منصة تعرف باسم "مجموعة السلم الأهلي" بأنها وثقت وقوع 13 قتيلا في ظروف مختلفة أثناء الحملة الأمنية في ريف حمص الغربي.


ومن بين الحالات التي رصدتها المنصة، إعدام شاب ميدانيا في قرية خربة الحمام بعد اعتقاله، بالإضافة إلى العثور على جثة رجل آخر على تقاطع قرية الغزيلة بعد اعتقال خلال العملية الأمنية.

ولفتت المجموعة في بيان، إلى أن بعض الجهات العسكرية استخدمت أساليب غير قانونية خلال الحملة الأمنية، منها احتجاز ذوي المطلوبين للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم، موضحة أن الانتهاكات شملت كذلك الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية.

وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات، داعية جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الموثقة في المنطقة.

في السياق، قال المكتب الإعلامي في محافظة حمص: "ندين ونستنكر ما شهدته قرية مريمين من إساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية وانتهاكات غير مقبولة عقب انسحاب القوات الأمنية".

وأضاف في بيان نقلته "سانا"، أن "مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية، ونؤكد أن أي تجاوزات من قبل أفراد أو مجموعات سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين النافذة".

وأشار المكتب إلى أنه "فور تلقي الشكاوى من أهالي قرية مريمين، تم التنسيق العاجل مع الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتورطين في هذه الانتهاكات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".


وشدد المكتب على "التزامهم بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض جميع المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء هذه التجاوزات"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تقييم الأضرار والتعويض وفق آليات شفافة تضمن حقوق الأهالي كاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

ووفقا للبيان، فإن "مجلس محافظة حمص، متمثلا بالمحافظ عبد الرحمن الأعمى، يتابع القضية بشكل شخصي، ويؤكد التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية".

ونشرت وكالة الأنباء السورية صورا تظهر محافظ حمص وقائد الشرطة ومسؤول العلاقات في المحافظة خلال قيامهم بزيارة إلى قرية مريمين للقاء مع الأهالي عقب الانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية.

وشدد المحافظ على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار، والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، بحسب "سانا".