مؤسسة هند رجب تقدم شكوى للجنائية الدولية ضد حاخام شارك في إبادة بغزة (شاهد)

قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية غير الرسمية٬ شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية٬ ودعت إلى الاعتقال الفوري للحاخام أفراهام زاربيب، الجندي الإسرائيلي في لواء جيفعاتي، بناءً على مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي.

ويتهم زاربيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية العسكرية الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 


جرائم وأدلة 
وأكدت المؤسسة أن جرائم الحاخام زاربيب موثقة من خلال اعترافاته العامة والأدلة المرئية. ففي 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، ظهر زاربيب في مقابلة تلفزيونية اعترف فيها علنًا بما يلي: (تدمير 50 مبنى أسبوعيًا في غزة، بما في ذلك المنازل الخاصة والمدارس والمستشفيات ومرافق الإغاثة٬ المشاركة في التدمير الكامل لأحياء بأكملها، مثل جباليا ورفح وغيرها من المدن٬ التحريض العلني على العنف والكراهية، بما في ذلك تأييد قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير مجتمعاتهم).


وأضافت المؤسسة الحقوقية أن زاربيب تفاخر في المقابلة، بقيادته لجرافة من نوع D9، واصفًا الهدم المتعمد للمنازل وتدمير البنية التحتية في غزة. وأكد أن لواء جيفعاتي يستهدف بشكل منهجي المناطق المدنية ويلعب دورًا في جعل مدن بأكملها غير صالحة للسكن. 

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر أدلة فيديو مؤرخة في 7 شباط/ فبراير 2024 زاربيب وفريقه وهم يلقون قنابل يدوية ويطلقون النار على مدنيين فلسطينيين عزل في خان يونس. تشكل هذه الأفعال انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي. 


الأساس القانوني للاعتقال
وتشكل الجرائم المنسوبة إلى الحاخام أفراهام زاربيب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وانتهاكات لنظام روما الأساسي، بما في ذلك: جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة المدنيين٬ والتدمير الواسع للممتلكات دون مبرر عسكري٬ وتوجيه هجمات متعمدة ضد أهداف مدنية. 


كما أن تحريض زاربيب ومشاركته في أعمال العنف ضد المدنيين تُعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. 

هند تلاحق القتلة
تأسست مؤسسة هند رجب في عام 2024، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلنت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه عن افتتاح مقر رئيسي لها في بلجيكا. 

تركز المؤسسة على السعي لتحقيق العدالة كرد فعل على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. 

ويدير المؤسسة مجموعة من النشطاء المناهضين للاحتلال الإسرائيلي، من بينهم دياب أبو جهجه، الذي شغل منصب رئيس المؤسسة، وكريم حسون، الذي تولى منصب الأمين العام. 

ومنذ تأسيسها، ركزت المؤسسة على ملاحقة مرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم قانونيًا، وعملت على توثيق العديد من الانتهاكات الإسرائيلية من خلال مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

كما نجحت في تحديد هويات عدد من الجنود الإسرائيليين الذين نشروا أدلة على جرائمهم بأنفسهم.