"القومي التركي": وقف النار بغزة يجب أن يشكل بداية لحل عادل للقضية الفلسطينية

شدد مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، على ضرورة أن يشكل وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة "بداية لحل عادل للقضية الفلسطينية".

وقال المجلس في بيان صدر عنه بعد جلسة انعقدت بالعاصمة التركية أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار بقطاع غزة دائما، ويشكل بداية لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي 19 كانون الثاني /يناير الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ، حيث يمتد في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، تليها مفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة.

وشهد اليوم الأول للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، إطلاق سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة بغزة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استمر 15 شهرا على القطاع عن استشهاد 47 ألفا و35 فلسطينيا وإصابة 11 ألفا و91 آخرين بجروح مختلفة.

وفي سياق منفصل، تطرق البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي التركي إلى الأوضاع المتسارعة في الأراضي السورية، بما في ذلك قضية المسلحين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل شمال العراق مقرا له، وتدرجه أنقرة وعدد من الدول الغربية على قوائم الإرهاب.

وقال المجلس التركي إنه "لن يُسمح لتنظيمي بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) وواي بي جي (وحدات حماية الشعب) الإرهابيين باستغلال الوضع في سوريا"، مؤكدا أنه "في كل الأحوال سيتم القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية بالمنطقة".

وحول التوغلات الإسرائيلية في جنوب الأراضي السورية، فقد شدد المجلس التركي على أن توسع إسرائيل في انتهاكاتها التي تتجاهل القانون الدولي لتمتد إلى الأراضي السورية، يشكل عائقا أمام الاستقرار بالمنطقة.

وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة، إنه "يجب على إسرائيل أن توقف فورا الأعمال العدائية على الأراضي السورية وإلا فإن النتائج سيكون لها تأثير سلبي على الجميع".