دعاوى قضائية ضد 10 شخصيات بينهم ضباط كبار في قضية مرفأ بيروت

وجه قاض لبناني، ادعاءات بحق 10 أشخاص، بينهم 7 ضباط كبار، في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاهم للتحقيق.

ووقع الانفجار في 4 آب/أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا، وتسبب في إصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين، وألحق أضرارا بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ادعى على 3 موظفين في المرفأ، و7 ضباط كبار في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك".

وأضافت الوكالة أن البيطار، أرسل مذكرات تبليغ لاستدعائهم إلى التحقيق، اعتبارا من 7 شباط/فبراير المقبل، على أن يستجوبهم في جلسات متلاحقة خلال الشهر نفسه، إضافة إلى اثنين آخرين من المجلس الأعلى للجمارك مدعى عليهما سابقا.


يشار إلى أن التحقيق بالقضية توقف منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق بحال التشكيك في أدائه من جهة المدعى عليه.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.

وعلى خلفية التحقيقات في الانفجار، تبادل عويدات والبيطار، ادعاءات قضائية بحق بعضهما، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى التحذير من "تداعيات خطيرة لذلك".

وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون بحقه.

ويواصل أهالي ضحايا الانفجار الذين خرجوا سابقا في عدة احتجاجات، تمسّكهم بـ"مسيرة العدالة والمحاسبة رافضين الاستسلام".