نقضا للاتفاق.. الاحتلال يدرس البقاء في لبنان أكثر من 60 يوما

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد؛ إن الاحتلال يدرس البقاء في جنوب لبنان لمدة تتجاوز الـ 60 يوما المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة: "إسرائيل، إمكانية بقاء قوات جيشها في بعض نقاط السيطرة في جنوب لبنان، حتى بعد مرور 60 يوما المنصوص عليها في الاتفاق، كموعد من المفترض أن يكمل فيه الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية".

وبينت، أن "إمكانية الإبقاء على وجود إسرائيلي عسكري في جنوب لبنان، طرحت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات، جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل".


وعزت الصحيفة سبب تفكير الاحتلال في الإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، إلى "الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالإضافة للحجم الكبير لأسلحة حزب الله وبنيته التحتية التي لا يزال يتم العثور عليها في المنطقة، فضلا عن جهود التنظيم حتى الآن لإعادة تعزيز قوته بمساعدة إيران".

وزعمت "يسرائيل هيوم"، أنه "في إسرائيل، يجدون صعوبة في تفسير التأخير في انتشار الجيش اللبناني في الميدان. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو المشاكل العملياتية الناشئة عن الحاجة إلى إرسال قوات أكبر حجما، وأكثر مهارة إلى جنوب لبنان من ذي قبل".

كما ادعت أن "السبب الآخر المحتمل، هو ضغط حزب الله على الجيش اللبناني لتجنب السيطرة على مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ ستحتله قوات التنظيم في المستقبل".

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار، أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الفائت.

وتحت مزاعم التصدي لتهديدات من حزب الله، خرقت قوات الاحتلال اتفاق إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الجمعة 319 مرة، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 شهيدا و38 جريحا، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الرد، مطلع الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “ويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.


ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.