مشروع قانون أمريكي في مجلس الشيوخ لمعاقبة تركيا بسبب "قسد"

قدم عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات على تركيا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عملية عسكرية تركية واسعة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وتهدف العقوبات إلى الحد من الهجمات التركية على "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)، الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش.

ويثير المشروع مخاوف بشأن تطور الأوضاع في شمال شرق سوريا، حيث يشهد الوضع العسكري توترًا متزايدًا منذ بداية شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري، ورغم أن مشروع القانون يعد خطوة رمزية إلى حد ما، إلا أنه يعكس القلق المتزايد في واشنطن بشأن الأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل وجود شريك أمريكي مهم في قسد الذي يساهم في استقرار المنطقة.

ويعد مشروع "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024" ردا على التصعيد التركي في شمال سوريا، حيث كانت تركيا قد كثفت عملياتها العسكرية ضد الأكراد في المنطقة.

رغم كون تركيا عضوا في حلف الناتو، إلا أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة تشهد توترا بسبب الدور الكردي في سوريا، يشير بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أن تركيا تهدد الاستقرار في المنطقة، حيث تشارك قسد في عمليات مكافحة داعش، وهي شريك أساسي للولايات المتحدة في محاربة التنظيمات الإرهابية، ومنذ عام 2014، كان التعاون بين واشنطن وقسد يشمل تقديم الدعم العسكري واللوجستي، وهو ما يعكس حجم العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.

من جانبها، تسعى تركيا للاستفادة من الوضع الحالي في سوريا لتعزيز مصالحها الأمنية، بعد تراجع دور النظام السوري وخروج روسيا من المعادلة السياسية والعسكرية، بدأت تركيا تشعر بأنها في موقف قوي للضغط على الأكراد في سوريا، كما أنها أصبح لها نفوذ قوي في الداخل السوري.

وتطمح أنقرة إلى إنهاء أي حكم ذاتي لقوات "قسد"، التي ترى فيها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي يصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

وتعتبر تركيا أن التهديد الأمني الذي تشكله قوات "قسد" ليس محصورًا في سوريا فقط، بل يمتد إلى الأراضي التركية نفسها، خاصة في ظل التواجد العسكري للكرد في المناطق الحدودية. ولذلك، تسعى أنقرة لإجراء عمليات عسكرية ضد "قسد" للحد من نفوذها على الحدود التركية، وبالتالي حماية أمنها القومي. لكن في المقابل، تواجه تركيا ضغوطًا دولية كبيرة بسبب تصرفاتها العسكرية في شمال سوريا.

وتجد الولايات المتحدة نفسها في موقف صعب للغاية، من ناحية، تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلاقتها مع واشنطن هامة على الأصعدة العسكرية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى، فإن واشنطن بحاجة إلى الحفاظ على علاقة قوية مع "قسد"، التي كانت شريكا رئيسيا في الحرب ضد داعش. هذا التوازن بين المصالح أصبح أكثر تعقيدًا مع تصاعد التوترات في سوريا.

رغم التحديات، يحاول المسؤولون الأمريكيون إيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف. قد يتضمن الحل الدمج التدريجي لقوات "قسد" ضمن القوات العسكرية السورية الرسمية، وهو ما قد يعزز استقرار سوريا بشكل عام، ويقلل من التهديدات الأمنية لتركيا. كما يتوقع البعض أن يكون الحل عبر فرض ضغوط على "قسد" لسحب المقاتلين الأجانب من صفوفها، وهو ما قد يقلل من المخاوف التركية بشأن دعم حزب العمال الكردستاني.