سياسة دولية

الاتحاد الأوروبي: لا مكان لروسيا وإيران في مستقبل سوريا

تقارير تحدثت عن بدء روسيا بتفكيك معدات عسكرية في سوريا بعد سقوط الأسد- الأناضول
شددت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، على ضرورة ألا يكون هناك أي مكان في سوريا لكل من إيران وروسيا بعد سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى موسكو.

وقالت كالاس في تصريحات صحفية عقب اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "التطرف وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا"، حسب وكالة رويترز.

وأضافت أن "كثيرا من وزراء الخارجية شددوا على أن القضاء على النفوذ الروسي (في سوريا) يجب أن يكون شرطا على الإدارة الجديدة"، مشيرة إلى أن التكتل الأوروبي "سيثير مسألة" القاعدتين العسكريتين الروسيتين مع القيادة السورية الجديدة.

وتعد إيران وروسيا أبرز حليفين لنظام الأسد قبل سقوطه إثر دخول فصائل المعارضة إلى العاصمة السورية دمشق بعد معركة خاطفة قادتها "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع المعروف بلقب "الجولاني".

ولدى روسيا قاعدتان عسكريتان بارزتان غربي الأراضي السورية، أولهما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، والثانية قاعدة طرطوس البحرية.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن أربعة مسؤولين سوريين، قولهم إن موسكو لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الأسد على الرغم من سحب روسيا جيشها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع على الساحل السوري.

والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن بدء روسيا بتفكيك معدات عسكرية في سوريا بعد سقوط النظام، بما في ذلك مروحيات وأنظمة دفاع جوي من طراز "إس-400"، وذلك تجهيزا لنقلها إلى الأراضي الروسية.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.