ذكرت وسائل
إعلام جزائرية أن وزارة الخارجية
الجزائرية استدعت
السفير الفرنسي في خطوة تعكس
توترًا جديدًا في العلاقات بين البلدين، وذلك للتعبير عن استيائها الشديد من
تقارير تشير إلى وجود
نشاط استخباراتي فرنسي داخل الأراضي الجزائرية.
ورغم عدم الكشف
عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة هذا النشاط الاستخباراتي أو مدى تأثيره، إلا أن
الحادثة تثير تساؤلات حول مستوى التنسيق الأمني بين الجزائر وفرنسا، لا سيما في ظل
القضايا الإقليمية والدولية الحساسة التي قد تشمل مكافحة الإرهاب أو عمليات استخباراتية
عبر الحدود.
وتأتي هذه
الخطوة في سياق تاريخي معقد للعلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي شهدت فترات من
التعاون والتوتر على مر العقود. التاريخ الاستعماري الطويل بين البلدين لا يزال
يؤثر في العلاقات، فحتى بعد الاستقلال الجزائري في 1962، استمرت التوترات حول
قضايا مثل الذاكرة التاريخية وحروب الذاكرة.
وقد أثارت
التقارير الأخيرة المتعلقة بالنشاط الاستخباراتي الفرنسي في الجزائر حفيظة السلطات
الجزائرية بشكل خاص، حيث ينظر إلى مثل هذه الأنشطة على أنها تدخل في الشؤون
الداخلية للبلاد وتهديد لسيادتها. السلطات الجزائرية ترى أن مثل هذه الأنشطة تمثل
خرقًا لحدود الثقة التي تحتاجها العلاقات الدولية.
رغم غياب بيان
رسمي حتى الآن من
وزارة الخارجية الجزائرية، فإن المصادر الإعلامية المحلية أكدت
أن الجزائر أبدت قلقًا بالغًا إزاء ما وصفته بـ"التصرفات غير الودية".
في هذا السياق، تم استدعاء السفير الفرنسي ليقدم توضيحات رسمية حول النشاط
الاستخباراتي المزعوم، فيما طالبت الجزائر السلطات الفرنسية بالامتناع عن أي أنشطة
من شأنها التأثير على الاستقرار والعلاقات الثنائية.
ويتوقع المحللون
أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، في
وقت حساس تمر به المنطقة على الصعيد الأمني والدبلوماسي.