انهيار نظام الأسد يكشف عن مصانع الكبتاغون السرية (شاهد)

كشف انهيار نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، عن مصانع مخدرات الكبتاغون التي كانت أحد الموارد المالية الهامة للنظام، والتي أنكر وجودها سنوات طويلة.

ويشتهر "الكبتاغون"، بأنه عقار تم إنتاجه في ألمانيا في الستينيات لعلاج الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه، غير أنه تم حظره في معظم دول العالم في عام 1986.

وبعد ذلك الحظر، بدأت عصابات إجرامية بلغارية في إنتاجه في وادي البقاع بلبنان في التسعينات، وكشف السوريون مكان أحد معامل تصنيع حبوب الكبتاغون في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق.

وعثر على ورشة لتعبئة المخدرات في الطابق السفلي لأحد المصانع. وتبين أن الحبوب المخدرة، التي كانت تعد للشحن، مخبأة داخل لوحات كهربائية.

كما تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل قوالب لوضعها داخل الفواكه والخضروات.

وجرى اكتشاف كميات من المواد المخدرة، وحبوب الكبتاغون، ومعدات تصنيعها في مطار المزة العسكري بدمشق.


وذكرت تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن سوريا ولبنان المصدران الرئيسيان لشحنات الكبتاغون التي تصل إلى دول الخليج العربي، سواء عبر الطرق البرية والبحرية بشكل مباشر، أو عبر مسارات غير مباشرة.

ووفقا لتقرير معهد الشرق الأوسط لعام 2021، تم ضبط كميات من الكبتاغون المصنع في سوريا خارج البلاد تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

كما صادرت الدول المجاورة لسوريا، في نيسان/أبريل 2022 وحده، حوالي 25 مليون قرص من الكبتاغون تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة إنتاج قرص واحد من الكبتاغون في سوريا لا تتجاوز بضع سنتات، بينما يباع في المدن الغنية مثل العاصمة السعودية الرياض بأسعار تصل إلى 25 دولارا للقرص الواحد.

وأصبح تهريب الكبتاغون مشكلة اجتماعية خطيرة في دول المنطقة، ما دفع بعض هذه الدول إلى التفاوض مع النظام السوري في محاولة لوقف تدفق المخدرات إليها.

ويقدر معهد نيو لاينز للأبحاث، ومقره واشنطن، أن سوق الكبتاغون العالمية تبلغ قيمتها حوالي 5.7 مليار دولار.

وأفاد مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي، أن نظام الأسد حصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا، من هذا الدخل بين عامي 2020 و2022، ويعادل هذا المبلغ حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.

ويذكر أن الكمية التي يتم الحصول عليها من المخدرات معظمها مهربة عبر لبنان تعادل ضعف دخل التصدير القانوني لسوريا.

وبحسب مراقبين، فإن سوريا، التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بأنها "رائد عالمي" في إنتاج الكبتاغون، كانت تنتج 80 بالمئة من هذه المادة المخدرة، وكانت توفر دعما ماليا كبيرا للنظام المخلوع.