تجاهلت نيابة
أمن الدولة العليا
المصرية الحالة الصحية للمعارض المصري البارز المهندس يحيى حسين
عبد الهادي، وقررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشف المحامي نبيه
الجنادي عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن عبد الهادي قد مر بأزمة قلبية حادة في
محبسه الشهر الماضي، في 22 تشرين الثاني / نوفمبر، وتعرض عبد الهادي لأزمة صحية
مفاجئة نقل على إثرها إلى العناية المركزة، وخضع للعلاج المكثف، ليُسمح له بالخروج
من العناية بعد 4 أيام.
وتشير التفاصيل
إلى أن الأزمة القلبية التي تعرض لها عبد الهادي في محبسه ليست أول حالة صحية حادة
يواجهها، حيث كان قد أُصيب في السابق بأعراض مشابهة أثناء احتجازه.
ويعكس هذا الوضع
المأساوي معاناة عبد الهادي من قسوة الظروف الصحية داخل السجون المصرية، مما يزيد
من القلق حول حالته الصحية المستقبلية. ونقل محاميه عنه تأكيده أنه كان يعاني من
أزمات قلبية شديدة أثناء فترة حبسه، ويُخشى أن تؤثر الظروف القاسية في السجن على
صحته بشكل أكبر.
الاتهامات
الموجهة:
ويواجه عبد
الهادي مجموعة من التهم، بما في ذلك "الانضمام إلى جماعة إرهابية"،
"نشر إشاعات وأخبار كاذبة"، "إساءة استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي"، و"التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
ورغم أن هذه
الاتهامات تعتبر من التهم الشائعة التي تواجه المعارضين السياسيين في مصر، فإن
الوضع الإنساني لعبد الهادي يضفي بُعدًا إنسانيًا إضافيًا على القضية.
ويعد عبد
الهادي، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، من أبرز الشخصيات المعارضة في مصر، وكان له
دور بارز في حركة "كفاية" المعارضة، التي كانت نشطة خلال احتجاجات 2011،
والتي ساهمت في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومع تصاعد
الحملة ضد المعارضة في مصر، تم اعتقال عبد الهادي مجددًا في أب / أغسطس 2023، بعد
عامين من خروجه من السجن بعفو رئاسي، حيث تعرض للتحقيقات على خلفية نشر مقال في 23
حزيران/ يونيو 2023، ونشر عبد الهادي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، انتقد فيها
الجيش والنظام الحاكم بشكل لاذع.
وقال في
تدوينته: "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى...
أغلبية المصريين في ضنك... والفشل في كل اتجاه... هذا النظام لن يسقط إلا
بالقوة". هذه الكلمات كانت نقطة فاصلة في التحقيقات، حيث تم استخدام هذه
التدوينة ضد عبد الهادي، معتبرين إياها دعوة للتحريض على العنف.
الردود
القانونية والتحركات الشعبية:
ويواصل محاموه
وأسرته جهودهم من أجل الإفراج عنه، مطالبين بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة
له في ظل حالته الصحية الحرجة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية
أبدت قلقها البالغ بشأن ظروف اعتقاله وما يواجهه من تهديدات صحية في محبسه. إن
استمرار حبسه رغم حالته الصحية المثيرة للقلق يعكس حجم التضييق الذي يعاني منه
المعارضون السياسيون في مصر، مما يزيد من التعاطف مع قضيته.