مقررة أممية: ادعاءات فرنسا بحصانة نتنياهو من الملاحقة لا أساس لها

رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، ادعاءات فرنسا بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي.

وأكدت ألبانيز، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني، وأن مثل هذا الوضع غير ممكن بحسب ادعاءات فرنسا.

وقالت: "لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية عمر البشير".

وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.

ولفتت إلى "النهج المتناقض" الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه "كيل بمكيالين".


وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.

وكان نتنياهو أعلن الأربعاء، عزمه استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مع طلبه تأجيل مذكرات الاعتقال.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، "لا تعترف دولة إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".

وأضاف البيان أن "نتنياهو التقى بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في مكتبه بالقدس المحتلة"، مشيرا إلى أن الأخير "أطلع رئيس الوزراء على سلسلة التحركات التي يروج لها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول التي تتعاون معها".

ولفت مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى أنه "بالتزامن مع التحركات في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إخطارا بنيتها الاستئناف أمام المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".