تطور جديد في العملية سيرلي" التي نفذتها فرنسا لتصفية مدنيين في مصر

أعلنت المحكمة الأوروبية عن خطوات جديدة لتقدم قضية ضد "عملية سيرلي" إلى المراحل الأولى من الإجراءات، عقب نشر المحكمة إخطاراً على موقعها الرسمي بشأن خطوات قضية قدمت لها للتحقيق في "جرائم مزعومة ضد المدنيين" ارتكبتها فرنسا بالتعاون مع السلطات المصرية.

كما أبلغت المحكمة فرنسا بالقضية وطرحت عليها مجموعة من الأسئلة منها ما هو حول التزام الجمهورية الفرنسية بالتحقيق في القتلى المدنيين بسبب "عملية سيرلي"، إضافة إلى مدى كفاية وفعالية الإجراءات للتحقيق والفصل الكامل في الشكوى.

وطالب مقدمو القضية بتحديد المسؤولين الفرنسيين والمصريين عن هذه العملية، ومحاكماتهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استمرت لسنوات، وتحديداً في الفترة من 2015 إلى 2019.

ما هي "عملية سيرلي"؟
بدأت "عملية سيرلي" في شباط/فبراير 2016 كنتيجة لاتفاق سري بين الحكومة الفرنسية للتعاون في مكافحة الإرهاب. وكشف موقع "ديسكلوز" في عام 2021 عن تفاصيل العملية، حيث كانت تركز على المراقبة الجوية على الحدود المصرية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، كشف الموقع عن استخدام العملية بشكل رئيسي من قبل السلطات المصرية لاستهداف المدنيين في عمليات تهريب وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، بدلاً من محاربة الإرهاب.

وقد أظهرت بيانات تحديد المواقع تورط مشغلي العملية في استهداف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

رغم التحذيرات المتكررة من قبل المشغلين الفرنسيين لرؤسائهم بين عامي 2016 و2019 بشأن الاستخدام غير القانوني للعملية، استمر اهتمام فرنسا بتطبيقها لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 عن تحقيق داخلي حول المعلومات التي تم كشفها، إلا أن نتائجه ظلت سرية، وخلصت إلى عدم تحميل الوزارة أي مسؤولية.

اعتقال صحفية
وفي أيلول/سبتمبر 2023 تم احتجاز الصحفية المستقلة أريان لافريو من قبل عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي، وذلك بعد نشرها تقارير حول عملية سيرلي عبر موقع "ديسكلوز" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

 وقد تم استجوابها لمدة 48 ساعة، رغم أنها لم تُتهم بشكل رسمي. ومع ذلك، قدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى قانونية ضدها بتهمة "انتهاك أسرار الدفاع الوطني".

وقوبلت هذه الخطوة بانتقاد واسع من قبل جماعات حقوقية، التي اعتبرتها هجومًا خطيرًا على حرية الإعلام وتعرضًا لسرية مصادر الصحفيين، حيث وصفها "مراسلون بلا حدود" بأنها خطوة تقوض حرية الصحافة بشكل جاد.