الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ ويتقدم في "النواب" وحكام الولايات

يتجه الحزب الجمهوري إلى السيطرة على الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابات الجارية، ليعزز سيطرته على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فيما يسيطر الجمهوريون أيضا على العدد الأكبر من حكام الولايات.

وحسم الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 42 حتى الآن، حيث حصل على مقعدين إضافيين، علما أن المقاعد التي يجري التصويت عليها تتوزع بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.

وبهذا يحصل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على دعم مجلس الشيوخ حال فوزه بمنصب الرئاسة.

ويأتي هذا الحسم بعدما حصل الجمهوريون على مقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية.

وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون، الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.

وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.

وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.

ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.

مجلس النواب
وفيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب، يتقدم الحزب الجمهوري أيضا بـ194 مقعدا مقابل 176 حتى الآن للحزب الديموقراطي، بينما نسبة الحسم في مجلس النواب تكون عند تحقيق 218 مقعدا.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.

ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.

حكام الولايات
يتقدم الحزب الجمهوري أيضا في عدد حكام الولايات بواقع 27 مقبال 23، ليحقق الحزب حتى الآن السيطرة في مختلف أوجه الانتخابات.

ومعظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.

عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.

ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من300 ألف كلمة، في حين عدد  كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.