فيضانات إسبانيا والاحتباس الحراري.. الحياة في حوض المتوسط مهددة

تناول مقال في صحيفة لوموند الفرنسية، للكاتبة ماغالي ريغيزا، الفيضانات في إسبانيا، بعنوان "فيضانات في إسبانيا، إذا استمر الاحتباس الحراري بهذا المعدل، فإن العديد من المناطق في حوض البحر الأبيض المتوسط ستصبح غير قابلة للسكن".

وتقول ريغيزا إن الفيضانات المميتة التي اجتاحت إسبانيا مؤخراً، تُضاف إلى قائمة طويلة من الأحداث "المدمرة" التي تعاني منها فرنسا وأوروبا منذ أكثر من 30 عاماً، ما يستدعي النظر في مخاطر عدم اتخاذ الإجراءات بشأن التغير المناخي".

وتضيف الكاتبة أن "هذه الكارثة الجديدة" تأتي تزامناً مع تقرير جديد للأمم المتحدة حول عدم كفاية السياسات المناخية، التي تدفع الكوكب نحو ارتفاع في درجات الحرارة سيبلغ أكثر من ثلاث درجات مئوية بنهاية هذا القرن.


وتشير ريغيزا إلى أن ظاهرة الفيضانات المدمرة معروفة لدى القدماء منذ قرون، إلا أنها وحتى خلال القرن العشرين ما زالت تسبب الكوارث كل عام. تزداد تكاليف أضرارها بشكل متسارع، وما زال عدد ضحاياها مرتفعاً، على الرغم من التقدم في العلوم والتكنولوجيا التي أدت إلى تحسين التنبؤات الجوية، وأنظمة التحذير، وتعزيز السدود.

وتبين الكاتبة، أن هناك سببين لهذا "التناقض"، الأول يتمثل بازدياد عدد الأشخاص المعرضين لهذه المخاطر بشكل مباشر، إذ دفع النمو السكاني إلى العيش في وديان الأنهار والسهول الساحلية.

أما السبب الآخر، فترى الكاتبة أنه تم التلاعب بالبيئة بشكل كبير، ما أثر على إمكانية امتصاص الأرض للمياه، وظروف جريان المياه السطحية، إذ جعلت الطرق المعبدة التربة غير قابلة للاختراق، وتم تغطية المجاري الطبيعية، أو تحويلها إلى أنابيب خرسانية، وفي مناطق الزراعة تم استبدلت بالبساتين الصوبات الزراعية.

وتختتم الكاتبة مقالها بتحذيرات من تجاهل مخاطر تغييرات المناخ، التي يمكن أن تجعل "العديد من المناطق في حوض البحر الأبيض المتوسط غير قابلة للسكن".


وارتفعت حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات في إسبانيا من 205 إلى 211 قتيلا، بينما أعلنت الحكومة إرسال 10 آلاف جندي وشرطي إلى المناطق المنكوبة.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في بيانه بعد اجتماع مكتب إدارة الأزمة الذي تم إنشاؤه بسبب كارثة الفيضانات، أن 211 شخصًا لقوا حتفهم، 208 منهم في فالنسيا و3 في قشتالة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأكد سانشيز وجود العديد من المفقودين، وأنهم سيكثفون جهود البحث والإنقاذ، معلنا إرسال 10 آلاف من الجنود والجندرمة (قوة عسكرية) والشرطة إلى المناطق المنكوبة، إضافة إلى الجنود الـ 2500 الموجودين في المنطقة.