نشر موقع "
ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا، أعدّه عمران ملا، قال فيه إن قطب
الإعلام البريطاني المقيم في نيويورك، ديفيد إيفوني، وهو المشتري المحتمل لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، قد نشر تقارير صحافية، شهّر بها بأكاديمي
فلسطيني وزوجته الناشطة، مستخدما اسما مستعارا.
وأضاف الموقع، عبر التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "إيفوني يجري محادثات حصرية مع الصحيفة، للاستحواذ عليها، فيما نشر في عام 2020 مقالة يشهر فيها بأكاديمي فلسطيني وناشطة فلسطينية".
وتابع التقرير أنه "قد كشف لاحقا أن الإسم مزيف وليس موجودا. ويعرف عن إيفوني إصدار تعليقات مثيرة للجدل بخصوص تأييد إسرائيل ومهاجمة المسلمين"؛ مردفا أنه "هو ناشر صحيفة ذي نيويورك صن، ورئيس صحيفة المجتمع اليهودي الأمريكي "ألغيمنير"، حيث عمل سابقا كرئيس تحرير لها".
وأضاف: "اكتشف أنه قام أثناء عمله كرئيس تحرير لصحيفة ألغيمنير، بنشر مقال باسم كاتب يدّعي أنه طالب في جامعة برمنغهام في إنكلترا، ويدعى أوليفر تايلور. وقد نشر تايلور مقالات باسمه في صحف عدّة، منها: جيروزاليم بوست، وتايمز أوف إسرائيل".
"إلا أن وكالة أنباء رويترز، كشفت في تموز/ يوليو 2020 أن أوليفر تايلور، هو شخصية مزيفة، وليس لديه أي حضور جوهري على الإنترنت، ولا تظهر سجلات جامعة بيرمنغهام أن لديها طالبا بهذا الإسم" أبرز الموقع نفسه.
واسترسل: "أكّد العديد من الخبراء أن صورة تايلور وسجله الشخصي مزيف وتزوير للواقع. وفي عام 2020، نشرت صحيفة إيفوني "الغيمنير" مقالا باسم تايلور، اتّهم فيه الأكاديمي البارز المقيم في لندن، مازن المصري، وزوجته، بأنهما متعاطفان معروفان مع الإرهاب".
وأضاف: "في عام 2018 ساعد المصري برفع دعوى بالإنابة عن صحافيين وناشطين تعرضوا للقرصنة، من خلال شركة أن أس أو المطورة لبرنامج التجسس بيغاسوس ومقرها في إسرائيل".
وبحسب
التقرير نفسه، فإن زوجة الأكاديمي، مازن المصري، هي ناشطة فلسطينية، في حملة الحقوق "حرب حسب الطلب". وفي مقال نشره موقع "ميدل إيست آي"، نفى المصري، اتهامات تايلور أنهما "متعاطفان مع الإرهاب"، وقال إنه لم يقدم أيّ أدلة على مزاعمه.
وأردف التقرير أن المصري كان هو من اشتبه بزيف شخصية تايلور وقام بإبلاغ وكالة "رويترز". وقالت الغيمنير، إن تايلور عرض مقالاته عبر الإنترنت دون مقابل، وأنها قامت بحذف تقاريره بعد طرح رويترز أسئلة عنه. وقال إيفوني في رد على سؤال من رويترز إن الصحيفة أدخلت ضمانات لمنع حوادث كهذه.
ويُتوقّع أن يستحوذ إيفوني على أهم الصحف البريطانية وأكثرها تأثيرا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلا: "تم العثور على طفل رضيع في فرن، مشويا حتى الموت على يد إرهابيي حماس"، وذلك نقلا عن أحد الذين جاءوا للإنقاذ. وتبيّن لاحقا أن الرواية لم تكن صحيحة ولكنه لم يحذفها من منشوره.
ونشر في 6 أيار/ مايو من هذا العام منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" دعم فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح وبعد تحذير الأمم المتحدة بأنه سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح. كتب: "على إسرائيل أن تنهي المهمة في رفح، وكل الأبرياء بالمنطقة سيكونون في وضع أفضل".
وفي 5 نيسان/ أبريل قال: "لا توجد هناك مجاعة في غزة. لا توجد إبادة جماعية في غزة. ولم يقتل 30.000 + مدني. وإسرائيل لا تستهدف الأبرياء". فيما كتب منذ أكثر من عقد مقالا خلال عام 2011 نشره الموقع الإخباري "مازتاف" يعارض فيه تصويت الأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية.
وجادل في المقال بأن: "على اليهود أن يعارضوا بشدة إعلان الأمم المتحدة هذا، وجميع الجهود الأخرى الرامية إلى استقلال العرب الفلسطينيين والاعتراف بهم والتعاطف العالمي معهم".
إلى ذلك، وفقا للتقرير، فقد دافع إيفوني عن العنصري والمذيع الأمريكي، مايكل سافاج، الذي منع من دخول بريطانيا خوفا من التحريض على الكراهية. ونشر إيفوني معلقا أن: "القرار يجسّد الخيانة الفكرية والجبن الأخلاقي".
وكانت وزيرة الداخلية، آنذاك، جاكي سميث، قد حظرت سافاج، مستشهدة بتعليقاته "حول قتل 100 مليون مسلم، وحديثه بعبارات عنيفة عن المثليين جنسيا". ونشر في نفس العام تعليقا على الحزب القومي البريطاني، بي أن بي، قال فيه إن: "بي أن بي يكتسب زخما لأن الأحزاب الرئيسية البريطانية لا تقوم بعمل ما يكفي لمواجهة الإسلامية في إنكلترا".
وأكد
التقرير: "ستؤدي المفاوضات الحصرية بين إيفوني ومجموعة تلغراف ميديا غروب إلى عملية من التدقيق مدتها ستة أسابيع، والتأكد من أنه مناسب لشراء الصحف إلى جانب مصادقة منظمة أوفكوم التي تقوم بتنظيم عمل وسائل الإعلام".
وذكرت صحيفة "الغارديان"، الأسبوع الماضي، أن هناك قلقا في غرفة أخبار
التلغراف بخصوص الشراء المحتمل، حيث قال مصدر لم يكشف عن نفسه: "نحن بالفعل مؤيدون لإسرائيل، لكن الناس يشعرون بالقلق من أنه سيحول التلغراف إلى صحيفة دعائية شخصية خاصة به". بينما لم يرد إيفوني على طلب الموقع للتعليق على ما ورد في التقرير حتى موعد نشره.