العراق يعلن البدء بشراء السلاح من مواطنيه.. بهذه المواصفات والأسعار

في خطوة جادة لتعزيز الاستقرار والأمن داخل العراق، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بحملة لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، لحصر السلاح بيد السلطات الرسمية.

وتشمل الحملة كافة المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، حيث تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة بين الأفراد وضمان تنظيم حيازة السلاح بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المستدام.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية صرح العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي بأن هذه الحملة تأتي استجابة لتوصيات اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، التي تهدف إلى تقليص أعداد الأسلحة غير المرخصة المتداولة بين المواطنين.

ومن المقرر أن يتم تحديد أسعار الأسلحة التي يتم شراؤها بناءً على حالتها الفنية، حيث يصل سعر الأسلحة المتوسطة الصالحة إلى ما بين مليونين وأربعة ملايين دينار عراقي، بينما يتم شراء الأسلحة غير الصالحة مقابل 500 ألف دينار.

وأوضح ميري أن لجانا مختصة ستشرف على هذه العملية، حيث تضم اللجنة المحلية في كل محافظة قائد الشرطة ومدير البنى التحتية ومدير الحسابات وغيرهم من المختصين، لضمان الشفافية في عملية شراء الأسلحة وتنظيم الصكوك المالية. ستقوم هذه اللجان أيضًا بإعداد كشوفات دقيقة تتضمن الأسلحة المشتراة وتسجيلها لصالح وزارة الداخلية.

كما أعلن ميري عن ضوابط جديدة لتنظيم نشاطات الصيد داخل العراق، تشمل الوافدين والصيادين المحليين. وفقًا للقرارات الجديدة، تم تحديد فترة الصيد من الأول من ديسمبر حتى الأول من فبراير، مع فرض غرامات وتدابير قانونية على المخالفين، وسيتم استيفاء رسوم دخول تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي لكل صياد أجنبي، مع الالتزام بالآليات التنظيمية المعمول بها وفقًا لقرار مجلس الأمن الوطني لعام 2023.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لضبط الوضع الأمني بعد سنوات من النزاعات المسلحة والتوترات السياسية، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين وتشجيع التنمية الاقتصادية. كما تُعد الحملة استجابةً لضغوط المجتمع الدولي لضمان تنظيم حمل السلاح داخل البلاد ومنع تفشي الأسلحة غير المرخصة.