جعجع يدعو خلال مؤتمر نظمه إلى نزع سلاح حزب الله.. وانتقادات حادة

أقام حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع السبت، مؤتمرا في منطقة معراب (معقل الحزب)، تحت عنوان "دفاعا عن لبنان".

المؤتمر الذي كان جل الحضور فيه من أعضاء "القوات" إضافة إلى متحالفين آخرين معهم، في مقدمتهم النائب أشرف ريفي، دعا بشكل واضح إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله.

وقال جعجع تاليا البيان الختامي للمؤتمر، إن "لبنان أُدخل منذ سنة في أتون حرب جديدة، ارتفعت وتيرتها تدريجياً وبلغت منذ شهر تقريباً ذروتها مع اشتداد العنف والدمار والنزوح وهي اليوم مستمرّة، تقضي على البشر والحجر، ما سبب ضرباً لمقوّمات جميع اللبنانيين الذين تضرّرت أرزاقهم وتعطّلت مرّة أخرى حياتهم اليوميّة والوطنيّة وأحلامهم ودخلوا في نفق جديد من المعاناة والألم".

وأضاف متحدثا عن سلاح حزب الله: "في هذه المرحلة، لا بد من استعادة هذه الدولة بعد تفكك الكيان وانهيار الهيكل على رؤوس الجميع واستمرار حروب مدمرة بسبب الهيمنة والسلاح والفساد وسيطرة قوى خارجية على قرار الحرب في لبنان، وتدخلها المباشر، المرفوض، عبر إدارة مباشرة للأعمال العسكرية استخدمت جزءاً من الشعب اللبناني في حروبها إما كأدوات قتالية أو كدروع بشرية".

وتابع: "أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني من قلق وخوف على المصير، في وطن منكوب ودولة غير موجودة، كان لا بد من “لقاء وموقف ومبادرة”، نحدّد من خلالها خارطة طريق، استكمالاً لمواقف سابقة لجميع قوى المعارضة، وذلك لوقف النزيف والمعاناة على المستويات كافّة. فالحاجة الملحّة تستدعي أولاً، وبصورة رئيسة وقبل أي شيء آخر، التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يضع حدًا أولياً للكارثة التي يعيشها شعبنا".

واللافت أن جعجع لم يدن العدوان الوحشي على لبنان، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي شخص سوى بعبارة قال فيها "إن السياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان والتي تظهر اليوم بأكثر تجليّاتها بشاعة، تحتّم علينا عدم الانتظار في أي حال من الأحوال حتى تهجير آخر لبناني أو قتله، عدا عن أننا لا نعرف نحن بانتظار من أو ماذا؟".

وقال جعجع إنه يدعو إلى انتخاب رئيس لبناني بشكل سريع، على أن يضمن الأخير حصر السلاح بيد الدولة فقط.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني علق على المؤتمر قائلا إنه "قبل معراب، يجب أن يُعقد الحوار في المجلس".

وفي وقت سابق، شدد جعجع في تصريحات نقلها عنه موقع "القوات اللبنانية" الرسمي، على أن "الحل الفعلي والدائم للوضع القائم هو بعودة القرار إلى الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتطبيق القرارات الدولية لا سيّما القرارين 1701 و1559".

وأضاف أن الحل يكمن أيضا في "تمكين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من فرض سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة".