"موانئ دبي" ترد على انتقادات لوزراء بريطانيين بتعليق اسثمار بـ1.3 مليار دولار

علقت شركة موانئ دبي "دي بي وورلد" استثمارا بقيمة مليار جنيه إسترليني (الإسترليني يساوي 1.31 دولار أمريكي) في بريطانيا بعد أن انتقد وزراء ممارسات في شركتها التابعة "بي آند أو فيريز" للنقل البحري، في ضربة للحكومة قبل أيام من قمة استثمارية رئيسية، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز"، الجمعة.

ويأمل رئيس الوزراء كير ستارمر، في استخدام قمة الاستثمار الدولية التي تعقد الاثنين، للترويج لأهدافه في تحقيق نمو وتوفير الاستقرار الذي تحتاجه الشركات للاستثمار.

لكن مبادرة حكومته "المؤيدة للأعمال والعمال" تواجه اختبارا صعبا بعد انتقادات من أنجيلا رينر نائبة رئيس الوزراء، ولويز هاي وزيرة النقل، لشركة "بي آند أو فيريز" قد تعرقل في ما يبدو الاستعدادات للقمة.

وذكرت "سكاي نيوز" و"بلومبرغ" أن شركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لها تراجع حاليا الاستثمارات المعتزمة التي كان من المقرر أن تشكل بندا مهما في إعلانات، الاثنين، في القمة. وذكرت التقارير أيضا أن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية والرئيس التنفيذي انسحب من حضوره المقرر للقمة.

ورفضت شركة موانئ دبي العالمية التعليق على التقارير.

وفي عام 2022، سرحت "بي آند أو فيريز" البريطانية 800 موظف على الفور وعلقت العبور بضعة أيام، ما أثار رد فعل عنيفا من السياسيين والنقابات.

وقالت "بي آند أو" إنها اضطرت إلى إجراء تغييرات سريعة وكبيرة وإلا تعذر استمرارها في العمل.

وأعلنت رينر وهاي، الأربعاء،  إجراءات حماية جديدة لموظفي الشركات البحرية وأنهتا ما وصفتاه بالثغرة التي استغلتها شركة "بي آند أو". وقالت رينر إن الحكومة كانت في مهمة "حتى لا يتمكن أي صاحب عمل من إساءة استخدام النظام"، وقالت هاي إن عمليات الفصل الجماعي كانت "فضيحة وطنية".

وحين سأله مذيعون عن قرار "موانئ دبي العالمية" سحب الاستثمار نتيجة لتعليقات الوزراء، لم يعلق ستارمر وأشار إلى مجموعة من الاستثمارات الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة في الفترة التي سبقت القمة.

ولم ترد بعد وزارتا النقل والأعمال على طلبات التعليق.

وقال حزب المحافظين المعارض إن الخلاف أظهر أن وزراء حزب العمال لا يفهمون الأعمال.