كيف تواجه مصر تحديات تراجع عائدات قناة السويس في ظل التصعيد بالمنطقة؟

قال رئيس الوزراء، الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، يفرض ظرفاً استثنائياً يُلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدانها.

وأضاف أن مصر هي الأخرى تأثرت بالأحداث بارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس، نظرا لما يحدث في البحر الأحمر، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة، نظراً للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر.

وتمثل قناة السويس مصدرًا حيويًا للدخل القومي المصري، ويؤثر اضطراب الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر على حركة الملاحة والتجارة العالمية التي تمر عبر القناة، وقد تؤدي الأوضاع الأمنية إلى تباطؤ أو تعطيل الحركة مما يخفض العائدات المتوقعة.

وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،إن مصر حريصة على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وإيضاح موقفها تجاه مجابهة تلك التحديات.

وشدد مدبولي على أهمية تمسك مصر بثوابت سياسية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، مُنوهاً إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب.



ومن ناحية أخري أصدر مدبولي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 20 تموز/ يوليو 2024، ويترأسه المجلس الوزير المختص بشؤون الاستثمار، ويضم في عضويته الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب الرئيس التنفيذي.

وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية، تشمل المادة الأولى من القرار تعيين ممثلين من الجهات والأجهزة ذات الصلة، منهم مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، محمد طارق زكريا.