فوز الإسلاميين في انتخابات البرلمان الأردني.. مفاجأة أم نتيجة متوقعة؟

مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة، أثار فوز الإسلاميين جدلاً واسعاً بين المراقبين؛ حيث تباينت الآراء التي رصدتها "عربي21" بخصوص هذا الفوز، بين من يرى أنه مفاجأة كبيرة، وبين من يراه بترتيب رسمي، ويهدف لتوجيه رسائل متعددة للداخل والخارج. 

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن على نحو نصف مليون صوت لقائمته العامة، محرزاً 31 مقعدا من أصل 138.

وبين الرأيين، يقف الإسلاميون معلنين ثقتهم في قوتهم المتجددة وتأثيرهم الكبير على الساحة السياسية الأردنية، إذ صرح القائم بأعمال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا: "إذا كان نجاحنا يشكل ضغطاً على أي تهديد خارجي، فنحن كنّا وسنبقى في صف الوطن وحمايته واستقراره".

وتابع السقا، في حديثه لـ"عربي21": "إن كان الهدف يتعلّق برسائل يريد توجيهها صاحب القرار، فهذا يعني أننا قوة مؤثرة داخلياً وخارجياً، وهذا مبعث فخر لنا".

وبرزت محاولات لفهم الصورة بشيء من التفصيل، حيث يقول الكاتب والسياسي، خالد حسنين، لـ"عربي21" إنه "رغم التدخلات السياسية من بعض أجهزة الدولة إلا أنه كان هناك عدة عوامل لفوز الإسلاميين".

ويوضّح: "أولاً، كانت الدولة الأردنية قادرة على ضبط العملية الانتخابية، ولكن يبدو أنها اختارت عدم التدخل في القوائم الوطنية، على عكس الدوائر المحلية التي شهدت تدخلات واضحة من الأجهزة الأمنية والسبب وراء هذا الحياد النسبي قد يكون رغبة الدولة في معرفة الوزن الحقيقي للأحزاب الجديدة، وخاصة أن هذه الانتخابات هي الأولى بعد تطبيق القانون الانتخابي الجديد".

ويشير حسنين إلى أن سلوك جماعة الإخوان، في السنوات الأخيرة، كان حذرًا، حيث أظهرت مرونة في التعامل مع الدولة، وتجنبت المواجهة المباشرة في العديد من القضايا مثل نقابة المعلمين، ما جعل الدولة ترى فيهم شريكًا غير مهدد لبنيتها.

كما أن الدعم الشعبي الكبير لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في الأردن، وخاصة بعد معركة "طوفان الأقصى"، عزّز من تأييد الناخبين للإخوان ورفع من شعبية الحزب في الشارع الأردني.

ووفقاً لحسنين: "قد تكون الدولة الأردنية رأت في تعزيز ورقة الإخوان المسلمين، فرصة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل غزة والمفاوضات مع القوى الدولية".

من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية، أريج جبر، لـ"عربي21" إنه "تم إقصاء أي محاولة للتأثير أو التدخل في سير العملية الانتخابية وتمت بكامل الأطر الديمقراطية ومبرر ذلك يمكن فهمه محليًا ضمن مسارين".

وتابعت: "أولهما: محاولة احتواء جبهة العمل الإسلامي خلال الفترة المقبلة خاصة مع ما تتعرض له المملكة من ضغوط دولية وعربية حيال القضية الفلسطينية، فالاحتواء والمشاركة تضمن التأثير على نبض المواطن وحراك الشارع فيبقى ضمن المتوقع ويمكن توجيهه، عوضًا عن التأزيم والتصعيد وخلق أو فتح بوابة صراع جديدة".

"ثانيهما، محاولة تقاسم التأزم السياسي والاقتصادي مع الإخوان وهم اختيار الشعب، وإجهاض هذه التجربة في ظل التحديات القائمة على المسارين المحلي والخارجي، والقول بأنهم أحزاب وصولية تسبح مع التيار ومع المصالح الذاتية المغلقة أسوة بغيرها من الأحزاب والمقاعد" أضافت المتحدثة نفسها.

ورغم تباين الآراء، إلا أنه من المتفق عليه من كثير من المراقبين أن عملية الانتخاب كانت نزيهة وشفافة بمعزل عن سؤال هل تفاجأ النظام وفشلت الأحزاب المستحدثة والمقربة من عباءته بكسب ثقة الناخبين أم هل رتب النظام لذلك عبر وقوفه على الحياد وإدراكه لقوة حزب الجبهة والتي تبقى ضمن المسار الموضوع بحيث لا تصل لأغلبية متحكمة بالقرار؟

ويشير محللون إلى عدة أسباب قد تكون وراء هذا الفوز الكبير للإسلاميين، منها:
دعم غزة والمقاومة؛ إذ لا يمكن إنكار تأثير الأحداث الإقليمية مثل حرب غزة الأخيرة، حيث ظهر الإسلاميون في الشارع الأردني كأحد الداعمين الرئيسيين لغزة والمقاومة، ما يعزز موقفهم وشعبيتهم بين الناخبين.

وكذلك أزمة نقابة المعلمين؛ وشعور قطاع المعلمين ومعه نسبة كبيرة من المواطنين بالمظلومية بسبب ما واجهته النقابة من تضييق أدى لقرار حلها لاحقاً ومنع عودتها رغم وجود قرار قضائي، وقد ساهم وجود نائب نقيب المعلمين وعدد من أعضاء هيئاتها ضمن قوائم الحزب بذلك.

كما يرى آخرون أن نسبة من الأصوات كانت تصويتا عقابيا ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك التضييق على الحريات والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مسألة الجسر البري الذي يمر عبر الأردن ويُستخدم لنقل البضائع إلى "إسرائيل".

كما أن هناك تأثيراً لتعديل قانون الانتخاب والتخلص من قانون الصوت الواحد المنتقد، واعتماد قانون انتخاب جديد يتضمن قائمة وطنية على مستوى المملكة، ما تجاوز النظام السابق الذي كان يعتمد على الصوت الوحيد، والذي كان يصب غالباً في صالح مرشحي العشائر والبلدات.