الكنيست يوافق على مقترح لزيادة عجز الموازنة لتغطية نفقات الحرب

 وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على اقتراح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بزيادة عجز الموازنة بمقدار 3.357 مليار شيكل (872.82 مليون دولار أمريكي) لتغطية نفقات الحرب.

ويشمل ذلك تكاليف إخلاء المستوطنات على طول خط النزاع، ومرافقة الأسرى المحررين ومساعدة جنود الاحتياط. بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

 وأيد 58 عضوًا في الكنيست الاقتراح مقابل معارضة 52. وقال سموتريتش أمام الجلسة العامة قبل التصويت على الاقتراح: "يجب القيام بذلك، إنه زيادة محددة وموضوعة لصالح المُهجرين وجنود الاحتياط. وسيتقلص العجز مجدداً إلى الهدف الذي حددناه".

وبحسب صحيفة " تايم اوف إسرائيل" العبرية٬ الاثنين حذر عدد من الاقتصاديين السابقين في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تل أبيب بحاجة إلى التحرك بقوة وبشكل فوري لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025، وذلك لتجنب خطر أزمة مالية وشيكة قد تدفع باقتصادها المنهك بسبب الحرب إلى ركود وتعرض الأمن القومي للخطر.

وحذر كل من كبير الاقتصاديين في وزارة المالية يوئيل نافيه، ونائب كبير الاقتصاديين السابق حتى عام 2022، ولف دروكر، من أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة ميزانية عام 2025 بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق المطلوبة وزيادة الضرائب وإصلاحات تعزز النمو، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواجه إسرائيل أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وكتب نافيه ودروكر في ورقة السياسة: "تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية، وعدم وجود مناقشات حول ميزانية 2025، وقرارات الحكومة الأخيرة بشأن خرق آخر لإطار الميزانية لعام 2024 تظهر أن الحكومة لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية التي تواجهها".

وفي الخميس الماضي قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي الإسرائيلي، راكفت روساك أمينواح، للقناة 12 الإسرائيلية٬ إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.

وأضافت أن "المؤسسة الدفاعية تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.39 مليار دولار)". وتابعت قائلة: "العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون، جرحى، واحتياجات اقتصادية عديدة لم يتم حتى احتسابها في تكلفة الحرب".

أما محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، يعقوب فرنكل، فأكد أن عجز الميزانية في البلاد وصل إلى 8.1% في تموز/يوليو الماضي. وقال: "المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية هي معالجة العجز".

وأضاف: "بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي، وصل العجز إلى 8.1%، أي حوالي 155 مليار شيكل (41.8 مليار دولار). ويجب تغطيته".

وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكونت الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.