وزير العدل التركي بعد تهديدات إمام أوغلو بـ"العصيان المدني": لا أحد يرهب القضاء

هاجم وزير العدل التركي يلماز تونتش، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو بعد تهديد الأخير بعصيان مدني في حال جرى التأكيد على حكم قضائي صادر بحقه من شأنه التسبب في حظر عمله السياسي.

وقال الوزير التركي في تصريحات صحفية، الأربعاء: "لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية بالتلويح بأصابعه أمام البرامج التلفزيونية".

وأضاف أن "القضاء لديه قراراته في إطار الدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة. ولا يليق بأحد أن يقول كلاما في هذه القضية الجارية، أو يهدد القضاء".

وتابع مخاطبا إمام أوغلو دون ذكر اسمه مباشرة: "عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك، والقضاء هو الذي يقرر"، مشددا على أنه لا يحق لأي سلطة أن "تهدد القضاء بشكل صاخب وأن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار".

وفي حين شدد وزير العدل التركي على أن "القرارات القضائية لا تخلو من النقد"، أوضح في الوقت ذاته أن "القضاء لا يتأثر بأي تهديد أو تلويح بالأصابع"، بحسب تعبيره.

ومساء الثلاثاء، هدد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، بخروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".

وقال إمام أوغلو في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".

وأضاف أن "الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبرا أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، بحسب تعبيره.

واعتبر السياسي المعارض، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".

وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

ووصم إمام أوغلو أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وذلك بعدما تقررت إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.

وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار/ مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.