القبض على رياض سلامة في بيروت بتهم غسل أموال واحتيال

كشف مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لرويترز أن السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الثلاثاء، بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية تعرف باسم "أوبتيموم إنفست".

وأكد مصدر آخر في وقت سابق أن القبض على سلامة مرتبط بالشركة.

وتختلف الاتهامات التي وجهت إليه اليوم عن جرائم مالية سابقة اتهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، رجاء. واتهم الأخوان باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألغت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال صادرة بحق سلامة، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.

وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 حزيران/ يونيو الماضي، لكنها قالت إن التحقيق لا يزال جاريا، على خلفية اتهامات بالفساد.

وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة"، مشيرة إلى أن المحكمة الإقليمية في ميونيخ أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه.



ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.

وأكدت ألمانيا في شباط/ فبراير إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال، وصادرت أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهمًا تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.

وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، إلى أن تنحى عن المنصب في تموز/ يوليو العام الماضي.

ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.

ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.