مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بطلب من الاحتلال لبحث ملف الأسرى

قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غدا الأربعاء، لمناقشة ملف أسرى الاحتلال، لدى المقاومة في غزة خاصة بعد انتشال جثث ستة منهم من أحد الأنفاق في رفح. 
 
وقال مبعوث الاحتلال، لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الثلاثاء، إن مجلس الأمن سيجتمع غدا الأربعاء، بناء على طلبه العاجل، لإجراء مناقشة رسمية لقضية الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، لـ"إدانة حماس ولمعالجة وضع المحتجزين الـ 101 الذين لا يزالون محتجزين في غزة".
 
وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان طالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لبحث وضع المحتجزين في قطاع غزة، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاهزيتها لإبرام صفقة في حال التزم الاحتلال بالشروط المطروحة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤول ملف التفاوض خليل الحية قد حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة الذين عثر عليهم بغزة قبل أيام.

وأضاف الحية: “كان بإمكان الأسرى الـستة وغيرهم أن يخرجوا إلى ذويهم ضمن صفقة تبادل حقيقية وهم أحياء، ولكن إصرار جيش الاحتلال وحكومته المتطرفة هو السبب في أن يفقد هؤلاء حياتهم مع عشرات قتلهم الاحتلال مباشرة بقصفهم مع من يجلسون معهم ويحرسونهم ويعيشون معهم".

وأشار الحية إلى أنه لا توجد مفاوضات حقيقية لصفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وأن حركة حماس جاهزة فورا لاتفاق إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الحية إن حركة حماس تصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محورا فيلادلفيا ونيتساريم، كشرط لأي اتفاق، مؤكدا أن حركة حماس قدمت "مرونة عالية وتنازلا كبيرا" بهدف الوصول إلى صفقة تبادل ووقف العدوان.

يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ333 على التوالي، في ظل ارتكاب مجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء واستمرار التدمير الممنهج للقطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 40786 ألف شهيد إضافة إلى 94224 ألف جريح، في ظل انعدام الرعاية الصحية والطبية للمصابين.