جيش الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي وسط قيود أمنية مشددة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمحافظة الخليل، وذلك للمرة الثانية منذ بدء العدوان على غزة، بدعوى "الأوضاع الأمنية"، قبل أن تعيد فتحه لاحقاً، وذلك في أعقاب عمليتين وقعتا في شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووقعت أمس الجمعة عملية تفجير مركبة مفخخة في محطة وقود على الطريق الالتفافي بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى عملية إطلاق نار وتفجير مركبة في مستوطنة "كرمي تسور" شمال بلدة بيت أمر، قرب موقع محطة الوقود.


وقال مدير عام مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل، غسان الرجبي، في تصريح صحفي إن قوات الاحتلال تراجعت عن قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي وأعادت فتحه أمام المصلين وإدارة المسجد.

 وأضاف أن القيود الأمنية حول المسجد، بما في ذلك التفتيش والتنكيل، كانت أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه سابقاً، مما يعيق وصول المصلين إلى المسجد.

وأشار إلى أن أي إغلاق للحرم الإبراهيمي يُعتبر اعتداءً على حرية العبادة ويؤدي إلى انخفاض أعداد المصلين والزائرين.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، قال: "بعد الهجمات التخريبية التي وقعت في "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" يوم أمس، تم تشديد إجراءات الفحص والتفتيش أثناء دخول المصلين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقد تم إغلاق منطقة الحرم مؤقتاً لأسباب أمنية".


 وأضاف البيان: "بعد تقييم الوضع، تقرر إعادة فتح الحرم أمام جميع المصلين مع تطبيق إجراءات تفتيش صارمة".

وعادةً ما يُغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 10 أيام كل عام خلال الأعياد اليهودية. لكن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تكررت عمليات إغلاق المسجد تحت ذرائع أمنية.

 وكان الإغلاق الأول قد حدث بعد إطلاق إيران صواريخها ومسيراتها تجاه دولة الاحتلال في الثالث عشر من نيسان/ إبريل الماضي، وتكرر المشهد فجراً، حيث منع الاحتلال سدنة وحراس المسجد الإبراهيمي وإدارته من الدخول إلى المسجد دون تقديم تفسير مباشر، حسبما صرح مدير المسجد، معتز أبو سنينة.

انتهاكات لا تتوقف
وكان الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإغلاق المسجد الإبراهيمي الاثنين المقبل بمناسبة الأعياد اليهودية التي تُحتفل بها في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مما يتيح للمستوطنين اقتحام المسجد واستباحته بالكامل.

يذكر أن المسجد الإبراهيمي مقسم إلى قسمين، أحدهما تحت سيطرة الاحتلال والآخر تديره وزارة الأوقاف الفلسطينية. ويُعاني الحرم الإبراهيمي من سياسة تهويد إسرائيلية تهدف إلى السيطرة الكاملة عليه.

وبعد المذبحة التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير 1994، قام الاحتلال بتقسيم المسجد، حيث سيطر اليهود على 63% من مساحته وحولوه إلى كنيس، بينما تُركت الـ37% المتبقية للمسلمين، الذين يُحرمون من حق العبادة وتأدية الشعائر الدينية فيه.


ويتعرض المسجد لاقتحامات متكررة، ويُستخدم كملعب للرقص والغناء خلال الأعياد اليهودية.

ومنذ بداية الحرب على غزة، فرض الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المسلمين إلى المسجد الإبراهيمي، بما في ذلك التفتيش الدقيق عبر البوابات الإلكترونية والتحقق من البطاقات الشخصية والملابس.

كما يُمنع رفع الأذان أكثر من 630 مرة سنويًا، ويتم تغيير معالم المسجد عبر بناء المصعد الكهربائي وإجراء حفريات تحت الأرض وتغيير النوافذ ورفع الأعلام الإسرائيلية على سطحه.