عائلات معتقلي "دعم المقاومة" بالأردن يطالبون بإنصافهم.. ويلتقون نقيب المحامين

طالبت عائلات معتقلي قضية "دعم المقاومة" في الأردن الثلاثاء نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود٬ بضرورة رفع ما تتعرض له العائلات من تهديد وتضييق خلال زيارات أبنائها في السجون، وضرورة وضع حد للإهمال المستمر لحالتهم الصحية في السجون، إلى جانب مطالبتهم بالتوقف عن تجريم دعم المقاومة الفلسطينية.

واجتمعت عائلات معتقلي دعم المقاومة في الأردن مع نقيب المحامين الأردنيين في مقر نقابة المحامين.

 وشرحت العائلات قضية أبنائها الثلاثة "إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي" المعتقلين منذ 14 شهراً بتهمة محاولة إيصال السلاح للمقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.


ورفضت العائلات تعامل محكمة أمن الدولة الأردنية مع المقاومة الفلسطينية بوصفه "إرهاباً"، ومؤكدين بأن دعم هذه المقاومة واجب ديني وأخلاقي وقومي وبأن المبادرة إليه شرف.

وأعطت العائلات لنقيب المحامين صورة كاملة عن الانتهاكات الحقوقية التي تعرضوا لها بدءًا من المداهمات الأمنية وحملات التفتيش مروراً بالمتابعة الأمنية الحثيثة للعائلات، وظروف التحقيق القاسية التي تعرض لها أبناؤهم وحرمانهم من التمثيل القانوني ومن الحد الأدنى لمتطلبات المحاكمة العادلة، وما يعانونه من إهمال لحالتهم الصحية.

وطالبت العائلات نقابة المحامين الأردنيين ممثلة بنقيبها بالإعلان عن موقف حقوقي وطني واضح يرفض التعامل مع المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني بوصفه إرهاباً من حيث المبدأ.

 وبضرورة التأكيد على حق كل معتقل بالمعاملة الإنسانية والمحاكمة العادلة والتأكيد على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كما يحصل لأبنائهم اليوم أمام محكمة أمن الدولة.

التهمة دعم المقاومة
وتواصل السلطات الأردنية اعتقال المواطنين الثلاثة لأكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح. يأتي ذلك في ظل استمرار المطالبات الشعبية بإطلاق سراحهم ووقف تجريم دعم المقاومة.


وبدأت القضية باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر في 13 أيار/مايو 2023، بزعم أنهم كانوا ينوون نقل أسلحة لدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفقًا للائحة الاتهام الصادرة بحقهم، تم تكليف المعتقلين بنقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى أخرى في بلدة حوارة.

وتؤكد هيئة الدفاع أن الظروف التي تم فيها انتزاع الاعترافات من المتهمين تثير شكوكًا حول مصداقيتها، مما يجعلها قابلة للطعن.