هكذا تواجه الصين أزمة اقتصادية غير مسبوقة

نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرًا، تحدّث فيه عن الاقتصاد الصيني الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر تباطؤا واضحًا في النمو. 
‌
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بينما تبحث الأسواق العالمية عن إشارات الاستقرار، يُظهِر الاقتصاد الصيني، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره قاطرة لا تتزعزع، علامات مثيرة للقلق تشير إلى نفاد قوته. 
‌
وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي نشرتها بكين عن واقع أكثر قتامة مما توحي به الخطابات الرسمية. وتكمن خلف هذه الأرقام تحديات هيكلية كبرى: القطاع العقاري في خضم الأزمة، واستهلاك الأسر في حالة ركود، والتوترات الجيوسياسية التي تخنق آفاق النمو. 
‌
تباطؤ اقتصادي متفاقم
ووفق الموقع؛ تكشف الأرقام الأخيرة للإنتاج الصناعي الصيني عن تباطؤ واضح، حيث بلغ النمو 5.1 في المئة فقط في تموز/ يوليو، وهو ما يمثل أدنى معدل له منذ آذار/ مارس. 

وتعكس هذه النتيجة، التي جاءت أقل من توقعات المحللين، فقدان الاقتصاد للزخم رغم الجهود التحفيزية التي بذلتها بكين والتي بدت أنها بدأت تؤتي ثمارها. 

وفي الوقت نفسه، بالتوازي لم ترتفع مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر إلا بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي وهي قفزة متواضعة تعجز عن إخفاء الركود المستمر في السوق المحلية. ويعكس هذا التباطؤ في الاستهلاك ضعف ثقة الأسر، نتيجة لحالة عدم اليقين الاقتصادي والكآبة السائدة.
‌
وبيّن الموقع أن الصورة تبدو أكثر قتامة عندما ننظر إلى ديناميكيات سوق العمل؛ فقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المئة في يوليو/ تموز، والوضع مثير للقلق بشكل خاص في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، والذين وصل معدل البطالة لديهم إلى مستويات تاريخية قبل أن توقف السلطات نشر هذه البيانات. وهذا التجميد للمعلومات، الذي تم تبريره رسميًّا بمراجعة منهجيات الحساب، يترك شكوكًا حول الحجم الحقيقي للمشكلة. 

وفي هذه الأثناء؛ ترسم هذه العناصر مجتمعة صورة للاقتصاد الصيني المتعثر، حيث تبدو محركات النمو التقليدية متوقفة، ما ينذر بتحديات كبيرة في الأشهر المقبلة.
‌
ثغرات عميقة
وأفاد الموقع بأن الأزمة في قطاع العقارات في الصين، الذي كان سابقًا أحد ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق. ففي تموز/ يوليو، انخفضت أسعار المساكن في 68 مدينة من المدن السبعين الكبرى في البلاد، وهو رقم قياسي مثير للقلق. ويشكل هذا الانخفاض علامة واضحة على ضعف الطلب، الذي تفاقم بسبب اقتراب العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى من الإفلاس، والتي تسببت ديونها الفلكية في إصابة السوق بالشلل. 
‌
والآن أصبحت الأسر الصينية، التي كانت تميل تقليديًّا إلى الاستثمار في العقارات، مترددة في تخصيص مدخراتها لقطاع يُنظر إليه على نحو متزايد باعتباره حفرة مالية. ويساهم انعدام الثقة هذا في زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تضخيم الحلقة المفرغة التي يصعب كسرها.

وفي الوقت نفسه؛ تؤثّر التوترات الجيوسياسية، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل كبير على الصادرات الصينية، وهي محرك أساسي آخر لاقتصادها. من جانب آخر، أدى انخفاض الطلب العالمي، إلى جانب العقوبات والقيود التجارية، إلى تقليص قدرة الصين على الحفاظ على مستويات صادراتها المعتادة. 

ويسلط هذا الوضع، الذي يتسم بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، الضوء على حدود النموذج الاقتصادي الصيني، الذي أشيد بمرونته ذات يوم. وفي مواجهة هذه التحديات، تجد بكين نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية وإيجاد مصادر جديدة للنمو لتجنب التراجع طويل الأمد.
‌
بالتالي، تجد الصين نفسها عند نقطة تحول حاسمة في تاريخها الاقتصادي. ويكشف تباطؤ الإنتاج وأزمة العقارات والتوترات الجيوسياسية عن نقاط ضعف عميقة لا يبدو أن تدابير التعافي الحالية قادرة على تصحيحها. ولتجنب الركود الدائم، فلن تضطر بكين إلى تعزيز ثقة الأسر والمستثمرين فحسب، بل يتعين عليها أيضا تنويع اقتصادها بما يتجاوز القطاعات التقليدية. 
‌
واختتم الموقع التقرير بالقول إن مستقبل الصين، وبالتالي مستقبل الاقتصاد العالمي، سوف يعتمد على قدرتها على إعادة تشكيل نفسها في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.
‌