سياسة دولية

رئيس الوزراء الهندي: نأمل عودة الوضع في بنغلاديش إلى طبيعته

الشيخة حسينة تعرف بعلاقتها الوطيدة بالهند- صحف هندية
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه يأمل في عودة الوضع إلى طبيعته ببنغلاديش في أقرب وقت ممكن.

وأضاف مودي خلال خطاب تعليقا على تغيير الحكومة وأعمال العنف في بنغلاديش بعد الاحتجاجات الشعبية: "نأمل أن يعود الوضع في بنغلاديش إلى طبيعته في أقرب وقت".

وأشار إلى أن الهند ستواصل دعم تنمية اقتصاد بنغلاديش، مبينا أن بلاده تؤمن بـ "السلام وليس الحرب".


وفي الخامس من أغسطس/ آب الجاري، غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما اقتحم المحتجون مقرها الرسمي.

ومنذ وصولها إلى قاعدة جوية عسكرية بالقرب من نيودلهي، تم استضافتها في منزل آمن سري ولم تتحدث علنا. وأعربت ابنتها سيما وازد عن حزنها "لأنها لم تتمكن من رؤية والدتها".

وحذّرت وسائل الإعلام الهندية من "التحدي الدبلوماسي الهائل" الذي تواجهه البلاد الآن.

وكتبت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" أن على نيودلهي الآن أن "تتحرك للحد من الأضرار وحماية مصالحها"، موضحة أن هذا "قد ينطوي على بعض النكسات على المدى القريب".

وفي أعقاب ذلك، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقا.

والخميس الماضي، أدى محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا في بنغلاديش.

ومطلع الشهر الجاري، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.


واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.