صحفي إسرائيلي يتراجع عن تبرير اعتداء جنسي ضد أسير في سجن "سدي تيمان"

تراجع صحفي إسرائيلي، عن تبرير الاعتداء الجنسي الذي طال مؤخرا أحد أسرى قطاع غزة  أطلقها المحتجزين في سجن "سدي تيمان"، معتبرا أن تعليقاته على الحادثة كانت خاطئة.


وقال الكاتب في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يهودا شليزنجر؛ إن "تعليقاته على القناة 12 بشأن الاشتباه في ممارسة اللواط ضد معتقل فلسطيني في مركز احتجاز سدي تيمان، كانت خاطئة".


وكان شليرنجر قد صرح في وقت سابق، أن "المشكلة الوحيدة هي أنه ليس من سياسة الدولة المعتادة إساءة معاملة هؤلاء المعتقلين؛ لأنهم بشكل عام يستحقون ذلك، وهذا انتقام عظيم”، مضيفا أنه قد يكون أيضا “بمنزلة رادع”.


وتراجع شليزنجر عن تعليقاته، وقال لإذاعة 103FM؛ إنه تلقى "انتقادات مبررة تماما ولقد كان خطأ، كنت مخطئا. ولا ينبغي للمرء أن يبرر عملا إجراميا”. ثم ذهب إلى القول؛ إنه يقف إلى جانب إسرائيل في سن عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية"، على حد وصفه.


وتداول إعلام عبري فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، في معتقل سدي تيمان سيئ السمعة جنوبي الأراضي المحتلة.


ونشرت القناة 12 العبرية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل سدي تيمان، الذي يخضع لمسؤولية جيش الاحتلال، ليلة الاعتداء على الأسير الفلسطيني الذي لم يُكشف بعد عن هويته.




ويظهر توثيق السجن، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين، وهم يختارون سجينا من بين أكثر من 30 أسيرا كانوا ملقين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم معصوبة.


ومن ثم يتم توثيق الجنود وهم يأخذون الأسير الفلسطيني إلى زاوية في الساحة، ويستخدمون الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به.


وقالت القناة الإسرائيلية: "من الواضح أن الجنود على علم بالكاميرات الأمنية، وكانوا يحاولون إخفاء أفعالهم بالدروع".


وأضافت: "يتضمن الفيديو توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل اللواط في ظل هذه الظروف".


وتابعت: "بعد ساعات، تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف، ووصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما".


وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل، للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وأطلق سراح 5 منهم لاحقا.


وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب بإطلاق الجنود، ووصفوهم بـ"الأبطال".


وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم حتى الآن.