الغارديان: هل علّقت بريطانيا تراخيص الأسلحة لـ"إسرائيل" بسبب الحرب على غزة؟

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، قال فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح، والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة. فيما أكّدت مصادر في الحكومة أن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة، وربما كان إجراء إداريا. 

وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة. 

وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا؛ نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق، وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو، أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو 2024، لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة. 

كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة". 

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى، وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية". فيما كشفت صحيفة "كريستيان إيد"، أنه بناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و31 أيار/ مايو. 

وتابعت بأن "هناك 30 شركة أخرى ورد اسمها تقدّمت برُخص تصدير سلاح، لكنها تنتظر النظر في طلباتها. وأخبرت الوزارة كريستيان إيد أن منح الرخص لا يعني أن التصدير قد تم، فهناك رخص تنتهي صلاحياتها أو لم تستخدم أو انتهت صلاحيتها بعد استخدام جزئي".

 وقال ويليام بيل، وهو مسؤول سياسة الشرق الأوسط في كريستيان إيد، إن "الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح وصريح. وهذا ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به".

وأضاف: "لا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر مستهجن". وكان وزير الخارجية، ديفيد لامي، قد طلب مراجعة تصاريح تصدير الأسلحة، وبانتظار قرار منه.