سياسة عربية
"الحشد الشعبي" يهاجم الحلبوسي بشدة.. الخلاف يتصاعد
لندن- عربي21
25-Jul-24
11:59 AM
شارك
شنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، هجوما عنيفا على رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.
وقالت الهيئة إن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين".
وقالت في بيان صحفي إنها "ترفض ما صدر من الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
وتابعت بأن "الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث إنه نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
وأردف البيان: "ترفض الهيئة أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
وتصاعد الخلاف بين الحشد الشعبي، والحلبوسي الذي يتزعم تحالف "تقدم" في البرلمان، بعد انتقاد الأخير لمشوع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال الحلبوسي في تغريدة: "وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وتابع: "لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
وأضاف: "لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته! فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
وقالت الهيئة إن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين".
وقالت في بيان صحفي إنها "ترفض ما صدر من الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
وتابعت بأن "الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث إنه نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
وأردف البيان: "ترفض الهيئة أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
وتصاعد الخلاف بين الحشد الشعبي، والحلبوسي الذي يتزعم تحالف "تقدم" في البرلمان، بعد انتقاد الأخير لمشوع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال الحلبوسي في تغريدة: "وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وتابع: "لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
وأضاف: "لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته! فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
كيف سينعكس قدوم سفيرة واشنطن الجديدة على المشهد في العراق؟
30-Jun-24 07:02 AM
مسؤول عراقي ينفي طلب حركة حماس نقل قيادتها إلى بغداد
26-Jun-24 07:18 AM
