ما حقيقة استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي؟

قالت وسائل إعلام إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استبعد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر أن تتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار حتى أجل غير مسمى.

وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 تموز/ يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو، ومن المقرر أن يناقش الصندوق خلال اجتماعاته بداية من 22 تموز/ يوليو حتى نهاية الشهر دول إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، بعد استبعاد مصر.

إلا أن صندوق النقد الدولي أعلن لاحقا، على موقعه الإلكترونى، أنه تم إدراج مصر على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 تموز/ يوليو، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.

وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك قد أكدت في وقت سابق أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية بعد تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من 11 تموز/ يوليو إلى 29 تموز/ يوليو.

وأوضحت أن تأجيل صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.

ومن المقرر أن تمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار، حيث زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر في الفترة من 12 إلى 26 أيار/ مايو الماضي وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وفي 7 حزيران/ يونيو الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

وفي آذار/ مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاث مليارات دولار إلى ثماني مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.