محكمة تونسية تقرر الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة بعد نحو شهرين من اختطافه على يد جهة أمنية، وإيداعه السجن.

وقال المحامي كريم المرزوقي لـ"عربي21" إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت الخميس، الإفراج عن زقروبة بعد أن رفض قاضي التحقيق في وقت سابق الإفراج عنه.

بدوره، أكد المحامي سمير بن عمر لـ"عربي21" أن المحامي زقروبة سيكون اليوم الخميس حرا وخارج السجن.

ومهدي زقروبة محام وعضو جمعية المحامين الشبان تم اختطافه في الثالث عشر من آيار/ مايو المنقضي، من قبل أمنيين بعد اقتحام "دار المحامي" والتي كان متحصنا بها.

وكان محامون أكدوا تعرض المحامي زقروبة للتعذيب والتنكيل داخل سجنه، معبرين عن رفضهم لعودة "دولة البوليس" والملاحقات الأمنية.

 ونفذ محامون إضرابا عاما في السادس عشر من آيار/ مايو المنقضي أمام  مقر وزارة العدل رافعين شعار "ديقاج" أي ارحل لوزيرة العدل ليلى جفال، معبرين عن غضبهم من النظام، ومؤكدين أن الدولة باتت تعاني بشكل لافت من التعذيب والاستبداد.

وطالب المحامون حينها برفع شكاوى قضائية ضد كل من تورط في تعذيب المحامي مهدي زقروبة مؤكدين أنه تعرض لتعذيب وحشي.

لماذا اعتقل زقروبة؟
وكانت وزارة الداخلية بررت إيقاف المحامي زقروبة بالقول، إنه إجراء تم اتخاذه من قبل النيابة العمومية، على خلفية معاينتها لفيديو للمحامي قام فيه بجريمة هضم جانب (الإساءة) موظف عمومي في أثناء أدائه لمهامه.

وأوضحت الداخلية في بيان لها في حينه، أن المحامي زقروبة "تعمد رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن، وتم إخراجهما من مقرّ قصر العدالة، ومنعهما من القيام بواجبهما المهني، الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة".

يشار إلى أن عديد المحامين يقبعون بالسجون في ملفات مختلفة، من بينهم المحامية سنية الدهماني والمحامي غازي الشواشي والمحامي رضا بالحاج.